4.7 تريليون دولار القاعدة النقدية لليابان .. انكمشت 1.6 %
أعلن البنك المركزي الياباني أمس انكماش القاعدة النقدية لليابان خلال شباط / فبراير الماضي 1.6 في المائة سنوياً إلى 644.44 تريليون ين (4.73 تريليون دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها 3.2 في المائة بعد تراجع 3.8 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
وزادت قيمة القاعدة النقدية لليابان وفقاً للمتغيرات الموسمية خلال الشهر الماضي 31.1 في المائة، إلى 657.838 تريليون ين بعد زيادتها 43.8 في المائة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي.
في الوقت نفسه زادت قيمة أوراق النقد المتداولة 2.6 في المائة في حين تراجعت قيمة العملات المعدنية المتداولة 3.8 في المائة خلال الشهر الماضي.
وتراجع ميزان الحساب الجاري 2.5 في المائة، سنوياً بما في ذلك تراجع ميزان الاحتياطي النقدي 3.6 في المائة، وفقاً لـ”الألمانية”.
وأظهرت بيانات الشرطة اليابانية أمس أن المؤسسات المالية وكيانات أخرى في اليابان أبلغت السلطات اليابانية عن رقم قياسي بلغ 583 ألفاً و317 معاملة لغسل أموال مشتبه بها في 2022، بزيادة 53 ألفاً و167 حالة على 2021.
وبموجب قانون مكافحة تحويل عائدات الجرائم، تلتزم المؤسسات المالية والكيانات الأخرى في اليابان بإخطار السلطات الحكومية المختصة بمعاملات غسل الأموال المشتبه بها، بحسب وكالة أنباء “جيجي برس” اليابانية.
وتضاعف تقريباً عدد البلاغات المقدمة من مزودي خدمة تحويل الأموال، الذين يقدمون خدمات الدفع غير النقدي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 20 ألفاً و271 حالة.
وارتفع عدد البلاغات المقدمة من مزودي خدمة تبادل العملات المشفرة بمقدار 3010 حالات ليصل إلى رقم قياسي بلغ 16 ألف و550 حالة. ومع ذلك، شكلت البلاغات التي قدمتها البنوك 70 في المائة من إجمالي الحالات.
وقامت الشرطة باعتقالات أو اتخذت إجراءات أخرى لإنفاذ القانون في 994 حالة من إجمالي الحالات، ومعظمها حالات تتعلق بالاحتيال، بانخفاض 51 حالة عن 2021.
وأظهر تقرير اقتصادي أمس الأول، استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال فبراير الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 47.7 نقطة، مقابل 48.9 نقطة خلال يناير الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وجاء التأثير السلبي الرئيس في المؤشر الرئيس لمديري المشتريات من التراجع الحاد في الطلبيات الجديدة.
وواصلت مبيعات قطاع التصنيع في اليابان تراجعها للشهر الثامن على التوالي، وسجلت أسرع تراجع منذ تموز (يوليو) 2020.
وقالت الشركات: إن الطلبيات تراجعت نتيجة ضعف الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، كما سجلت طلبات التصدير أكبر تراجع منذ 31 شهراً وهو ما يعني تراجع الطلب الخارجي على السلع اليابانية المصنعة باستمرار خلال عام.
وواصل إنتاج قطاع التصنيع تراجعه للشهر الثامن على التوالي.
المصدر: الاقتصادية
