الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة رغم اضطراب القطاع المصرفي
رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجدداً رغم المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية بعد سلسلة من حالات الفشل المصرفي الأخيرة.
ورفع الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5% واصفاً النظام المصرفي الأمريكي بأنه “قوي ومرن” لكنه حذر أيضاً من أن الاضطرابات المصرفية قد تضر بالنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
قرار الفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع تكاليف الاقتراض في محاولة منه لتحقيق الاستقرار في الأسعار.
لكن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة التي بدأت منذ العام الماضي تسببت في ضغوط على النظام المصرفي.
وانهار بنكان أمريكيان بنك “سيليكون فالي” وبنك “سغنتشر” هذا الشهر وساهم في هذا جزئيا المشكلات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.
لكن السلطات المالية في جميع أنحاء العالم قالت إنها لا تعتقد أن الإخفاقات تهدد الاستقرار المالي على نطاق واسع ولا داعي لتشتيت الانتباه عن جهود السيطرة على التضخم.
وخلال الأسبوع الماضي رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية.
ومن المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا قراراً حول سعر الفائدة الخاص به يوم الخميس بعد يوم من الإعلان عن أرقام رسمية أظهرت ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في فبراير (شباط) إلى 10.4%.
تركيز على التضخم
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: إن البنك المركزي الأمريكي استمر في التركيز على معركة التضخم ووصف انهيار بنك سيليكون فالي بأنه “حالة شاذة” في نظام مالي قوي.
لكنه أقر بأن الاضطرابات الأخيرة من المحتمل أن تؤثر على النمو مشيراً إلى أن التأثير الكامل لا يزال غير واضح.
وأظهرت التوقعات التي أصدرها المسؤولون عن البنك نمو الاقتصاد بنسبة 0.4% فقط هذا العام و1.2% عام 2024 وهو تباطؤ حاد عن المعدل الطبيعي وأقل من توقعات المسؤولين في ديسمبر/كانون الأول.
كما أن الإعلان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي قد قلل من التصريحات السابقة التي قالت إنه قد تكون هناك حاجة إلى الزيادات “المستمرة” لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وبدلاً من ذلك قال المركزي الأمريكي: قد تكون بعض السياسات الإضافية مناسبة.
الفيدرالي يمر بحالة عصبية
وقال إيان شيبردسون كبير الاقتصاديين في مؤسسة بانثيون ماكروإكونوميك: إن هذه التحركات إشارة واضحة على أن الاحتياطي الفيدرالي يمر بحالة عصبية.
ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة يوم الأربعاء القرار التاسع على التوالي برفع معدلات الفائدة بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورُفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75% إلى 5% وهو الأعلى منذ 2007 بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام.
وتعني أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع تكلفة شراء منزل أو استدانة قرض لتوسيع الأعمال التجارية أو استخدام أي ديون أخرى ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض الطلب مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار.
وبدأ هذا الهدف يتحقق في سوق الإسكان الأمريكي حيث تباطأت عمليات الشراء بشكل حاد خلال العام الماضي وكان متوسط سعر البيع في فبراير (شباط) أقل مما كان عليه قبل عام وهو أول انخفاض في هذا القطاع منذ أكثر من عقد لكن بشكل عام تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل أسرع من معدل 2% الذي يعتبر المعدل الصحي للاقتصاد.
وقفز التضخم معدل ارتفاع الأسعار بنسبة 6% في 12 شهرا حتى شهر فبراير/شباط الماضي. كما أن تكلفة بعض العناصر بما في ذلك الطعام والطيران ترتفع بشكل أسرع.
وقبل اضطرابات القطاع المصرفي الأمريكي حذر رئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي باول من أن المسؤولين قد يحتاجون إلى دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مما كان متوقعاً للسيطرة على الوضع.
وتُظهر توقعات البنك أن تنبؤات صانعي السياسات تشير إلى انخفاض التضخم هذا العام لكنها أقل من المتوقع قبل بضعة أشهر.
ومع ذلك فإنهم يتوقعون وصول أسعار الفائدة إلى 5.1% في نهاية 2023 ولم تتغير التوقعات منذ ديسمبر (كانون الأول) مما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.
ووصف باول تأثير الاضطراب الأخير بأنه يعادل ارتفاع معدل الفائدة وقال إن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرا على رفع معدل الفائدة الرئيسي بشكل أقل قوة إذا دفعت الاضطرابات في النظام المالي البنوك للحد من الإقراض وتسببت في تباطؤ الاقتصاد بسرعة أكبر لكنه كرر أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخجل من الاستمرار في معركة التضخم.
وقال: علينا أن نخفض التضخم إلى 2% هناك تكاليف حقيقية لخفضها إلى 2% لكن تكاليف الفشل في خفض التضخم سوف تكون أعلى بكثير.
