العراق يخير الضباط “البدناء”: ترشيق الوزن أو التقاعد
تناقلت وسائل الإعلام المحلية العراقية، وعلى نطاق واسع وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، تضمنت تعليمات بإحالة الضباط ممن يعانون من السمنة وزيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم، مطالبة إياهم بالالتزام باللياقة البدنية، ومحذرة من أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.
الوثيقة الموجهة إلى المديريات والقطاعات، تضمنت توجيها من قائد القوات البرية، وبموجبه فإن على الضباط “المترهلين” برتبة ملازم -نقيب، إجراء فحص الوزن، وفي حالة عدم استطاعتهم تخفيض أوزانهم سيتم إحالتهم إلى التقاعد.
أكدت الوثيقة على فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات “المترهلين” لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات، مشيرة إلى أن فحص الوزن للضباط سيكون بشكل سنوي، وعلى مديرية الأمور الطبية العسكرية إصدار جدول توقيتات بالفحص، والذين لديهم ترقية يخضعون مرتين لفحص الوزن (الفحص العام وفحص الترقية).
الوثيقة الصادرة عن رئيس أركان الجيش العراقي، شددت على آمريات الطبابة ووحدات الميدان الطبية “عدم المجاملة” عند إجراء فحص الوزن للضباط، ويجب أن يكون الفحص “دقيقا وبأمانة ومسؤولية”، واشترط رئيس الأركان على قائد القوات البرية، أن يقوم باستدعاء قسم من الضباط الذين تم إجراء الفحص عليهم من قبل آمريات الطبابة، وإجراء فحص وزن لهم للتأكد من أوزانهم ومقارنتها مع الفحص الذي أجري لهم من قبل الآمريات.
خصص مستشفى الحسين العسكري لفحص الوزن للضباط برتبة عميد فما فوق، مشترطا على مديرية إدارة الضباط إضافة فحص الوزن ضمن خط الخدمة.
الوثيقة أثارت ضجة واسعة في الشبكات والمنصات الاجتماعية العراقية، بين مرحب ومتهكم حيث تباينت تعليقات روادها، بين من أعتبر القرار ضرورياً ومتسقاً مع ضرورات الصورة النمطية المعهودة عن منتسبي السلك العسكري، ممن تتوافر فيهم عادة أعلى درجات اللياقة البدنية والرشاقة والعضلات المفتولة، فيما أعترض معلقون على هكذا قرار، معتبرين إياه شططاً وتدخلاً في خصوصيات الضباط وطبيعة أجسادهم، والبعض ذهب إلى حد وصفه ضرباً من التنمر تجاه البدناء منهم، وهو أمر مرفوض حسبهم وينطوي على تمييز بحق من يعانون السمنة ليس في السلك العسكري فقط، وإنما في المجتمع ككل، كما شكك معلقون في إمكانية تطبيق هذا التوجيه عملياً، متسائلين: هل سيشمل الضباط من الدرجات العليا والرتب الرفيعة أيضاً، أم أن تطبيقه سيقتصر على صغار الضباط فقط؟ .
يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في حديث مع سكاي نيوز عربية: “تتميز المؤسسة العسكرية بالانضباط وإطاعة الأوامر الصادرة من الأعلى للأدنى، والالتزام بالتوجيهات والأوامر المتعلقة بالضبط العسكري ومنها موضوعة واجب الحفاظ على اللياقة البدنية والأوزان المناسبة”.
يضيف: “وبحسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 هنالك شروط واجب تحققها وصلاحيات وسلطات تقديرية ممنوحة لوزارة الدفاع فيما يتعلق بالإحالة إلى التقاعد ومنح الترقيات في الرتب العسكرية، فعدم إطاعة الأوامر قد يكون سبباً لمنع أو تأخير الترقية إلى الرتب الأعلى، كما أن التأخير في الترقية لأربع سنوات قد يكون سبباً للإحالة إلى التقاعد، وكذلك عدم إطاعة الأوامر وعدم الكفاءة قد تكون من الأسباب المباشرة للإحالة إلى التقاعد حسب المادة 47 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري”.
ويتابع السامرائي: “وبالتالي فإصدار أوامر بفحص الأوزان للضباط وفق جدول زمني والاستمرار عليه بشكل دوري، ومعاقبة من يمتنع عن تنفيذ أمر إنقاص الوزن بالإحالة إلى التقاعد، ينسجم مع أحكام القانون العسكري، لإن عدم الالتزام بالأمر العسكري قد يكون جزاءه تأخير الترقية، والتي يترتب عليها أيضاً الإحالة إلى التقاعد، كون الضابط الممتنع عن تنفيذ الأوامر العسكرية أعلاه قد أصبح غير مؤهلاً للاحتفاظ بالرتبة والمنصب العسكري”.
ويختم بالقول: “هذه الأوامر مهمة جداً وتصب في مصلحة الضبط العسكري وتعزيز القدرات العسكرية البدنية وعودة إلى التطبيق الصحيح لأحكام القانون العسكري بالشكل الاحترافي”.
