السعودية.. نظام استئجار الدولة للعقار يدخل اليوم حيّز النفاذ
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية ودخولهما حيّز النفاذ بدءاً من هذا اليوم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية سيحلان محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه ولائحته التنفيذية وسيستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً.
وبينت الهيئة أن النظام ولائحته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجاتها وترشيد التكاليف المالية للاستئجار إضافةً إلى تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار وتوحيد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
وأشارت إلى أنّ النظام ولائحته التنفيذية سيضفيان الكثير من الآثار الإيجابية على القطاع الاستثماري في السوق العقارية ما يرفع من مساهمة قطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وذكرت أن النظام ولائحته التنفيذية يتيحان المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى /5/ سنوات قابلة للتجديد، وإلى /25/ سنة بشرط موافقة الهيئة، كما أجاز أن تصل إلى /50/ سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
كما يتيح النظام ولائحته التنفيذية السماح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية وإجازة إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام صدر مرسوم ملكي في أغسطس (آب) من العام الماضي 2022 بالموافقة على نظام استئجار الدولة للعقار وتم اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
يأتي ذلك بعد أن صدر مرسوم ملكي بالموافقة على النظام ومرور /180/ يوماً على نشره وكذلك اعتماد لائحته التنفيذية من قبل مجلس إدارة الهيئة ونشرها بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
ويهدف مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه إلى تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية والترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار والسعي إلى تعظيم استغلال العقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية وإرساء مبادئ العلانية والشفافية والكفاءة في إجراءات استئجار الجهات الحكومية للعقار وتوحيد الجهة المشرفة باستئجار الجهات الحكومية للعقار.
