أقرت السعودية الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بفائض مالي بلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.
وأصدر مجلس الوزراء في السعودية، قراره في شأن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 المتضمن تسجيل فائض عند 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات عند 1130 مليار ريال (301.3 مليار دولار) في مقابل نفقات عند 1114 مليار ريال (297.1 مليار دولار)، وحسب القرار، سيحول الفائض من إيرادات الميزانية العامة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
من جانبه، أكد “بن سلمان” أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة السعودية مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للبلاد بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح ولي العهد السعودي أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية المتوائمة مع مستهدفات “رؤية 2030” والتوجهات الوطنية، وأنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات، لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.
وقال الأمير محمد بن سلمان، إن التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في تحقيق فائض في الميزانية مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسة للرؤية، ويتوقع أن يبلغ الفائض عام 2022 نحو 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
انجازات السعودية 2022..
حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022 حققت السعودية معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%، وانعكس ذلك بوضوح على نمو عديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8%، ومن المتوقع في نهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5%.
وفي هذا الشأن، قال الأمير محمد بن سلمان: “انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل ما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو الأقل خلال السنوات الـ20 الماضية”، مبيناً أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7 إلى 35.6%.
تحقيق أهداف “رؤية 2030”..
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن ميزانية عام 2023، تأتي استمراراً لتحقيق أهداف “رؤية 2030” إذ تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ عديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول.
وأوضح أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وأشار ولي العهد السعودي إلى أن “رؤية 2030” تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكناً لتحقيق مستهدفاتها.
إقرأ المزيد..ستتجاوز 29 مليار دولار.. اتفاقيات مرتقبة بين السعودية والصين
للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك –تلغرام –تويتر
المصدر: اندبندنت
