الرئاسات الأربع في العراق.. تطالب بإنهاء حالة الاضطراب السياسي
في بيانها الختامي: الرئاسات الأربع في العراق.. تطالب بإنهاء حالة الاضطراب السياسي حيث تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار.
وفي بيان ختامي لاجتماع الرئاسات الأربع، رئيس الجمهورية برهم صالح، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أكد المجتمعين، أن “حالة الاضطراب السياسي تستدعي موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني”.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة العراقيين، كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.
وقال البيان إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين، مضيفا أن “واجب القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة”.
كما شدد البيان على ضرورة عدم زج القوات الأمنية في الخلافات السياسية، مؤكدا أن مسؤولية الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين.
ولفت البيان إلى أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة، مطالبا بضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية لرص الصفوف.
وصباح الثلاثاء، توجه العشرات من أنصار التيار الصدري، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس ببغداد.
وطالب المحتجون بحل مجلس النواب، في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.
الرئاسات الأربع في العراق.. تطالب بإنهاء حالة الاضطراب السياسي
وجاءت الخطوة الأخيرة بإدخال مؤسسات القضاء على خط الاحتجاجات التي تدخل أسبوعها الرابع، بعد مخاطبات ومواقف لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجه فيها لأكثر من مرة أصابع الاتهام إلى تلك الجهات التي أوجدت ما يعرف بـ”الثلث المعطل”، بحسب تعبيره.
وكان الصدر قد دعا مجلس القضاء الأعلى إلى الاضطلاع بمهمة تنفيذ مطلب حل البرلمان، وتكليف رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح بتحديد موعد لانتخابات تشريعية جديدة، وأمهلها أسبوعا واحدا للشروع بذلك الأمر، ومرت 7 أيام دون الشروع والتنفيذ.
ويتحرك الصدر إلى التصعيد شيئاً فشيئا، لإخضاع القوى السياسية من المعسكر الخصم في “الإطار التنسيقي”، والدوائر القضائية المختصة، نحو تنفيذ المطالب التي أفصح عنها بعد أيام من اقتحام أنصاره للمنطقة الرئاسية، وإعلان الاعتصام المفتوح عند البرلمان العراقي.
وواجه تحرك المحتجين باتجاه السلطة القضائية الثلاثاء، ردود من جهات رسمية وأطراف دولية، اتسمت بالتحذير من خطورة ذلك التصعيد، وحث جميع فرقاء المشهد السياسي على حلحلة الأزمة الحالية.
وكان مجلس القضاء قام بتعليق العمل في جميع المحاكم، وإصدار مذكرات اعتقال بحق عدد من قيادات التيار الصدري، بتهمة “التحريض على القضاء”، قابلها خطاب لمسؤول مقرب من الصدر، شن فيه هجوماً لاذعاً جراء ذلك التحرك.
ومع إنهاء القضاء لقرار تعليق العمل في دوائره المختصة، بدت ساحة الاحتجاج في المنطقة الخضراء، تعود إلى سابق ما كانت عليه قبل أحداث يوم الثلاثاء ، وسط حذر وترقب من خطوات أخرى قد يتخذها الصدر، إزاء ذلك .
ودفعت التطورات في بغداد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، إلى قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى العراق، حيث دعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.
وعشية ليل الاعتصام، أكد الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، في رد على أطراف من الحشد الشعبي والمعسكر المناوئ للصدر، بتحميله مسؤولية ما جرى أمام مبنى القضاء. فيما حاول الإطار التنسيقي الذهاب إلى أبعد من ذلك الأمر، بتحشيد أنصاره في الداخل وتوجيه خطاب إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، للرد على خطوة الصدر بعد تحرك أنصاره تجاه مبنى مجلس القضاء.
المصدر: وكالات
