بورصة الدولار في لبنان تطال دواء اللبنانيين

تتصاعد الأزمات في لبنان وتزداد حدتها يومياً، فمع الأزمة السياسية والفشل في انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة، تتصاعد الأزمة الاقتصادية في البلاد، لتزيد الضغوط على اللبنانين، وتؤثر على معيشتهم اليومية، حيث صُدم اللبنانيون في الأيام الأخيرة، بتجاوز سعر صرف الدولار الواحد عتبة الـ 46 ألف ليرة، وسط تنبؤات قاتمة لما يخبئه قادم الأيام.

ومع تزايد التحذيرات من آثار رفع الدعم الحكومي عن الدواء والحليب في لبنان الأسبوع الماضي، بدأ الحديث عن توقف عمليات تسليم الدواء، وإمكانية انقطاعه خلال أيام قليلة، وسط عدم قدرة السلطات المالية في لبنان من كبح ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

الدولار في لبنان..

يعتبر التفاوت كبيراً في سعر صرف الدولار في السوق الحرة من جهة، ومن جهة أخرى ندرة المبالغ التي يؤمنها مصرف لبنان لدعم ما تبقى من الأدوية وحليب الرضع، المشكلة الأساسية، حيث تحظى فئات محدودة بالدعم مثل مرضى السرطان.

لكن وزارة الصحة اللبنانية فرضت مؤشراً أسبوعياً للأسعار، كحل موقت لتلبية مطالب الصيادلة، لتقليل خسارتهم من ارتفاع سعر صرف الدولار.

في المقابل، تزداد  شكوى المواطن اللبناني من الارتفاع المستمر والمفاجئ لبعض الأدوية الأساسية، ما يدفعهم إلى الامتناع عن شراء الأدوية، وأحياناً تقنين استخدامها وتقليل الجرعة اليومية بخطوة فردية على خلاف الوصفة الطبية.

الدواء في خطر..

ومع تفاقم أزمة الأدوية في البلاد، راج التداول بالدواء الموازي، البديل أو المصنع محلياً، فيما ظهرت سوق موازية من خلال استيراد الأدوية بالشنطة، حيث بدأ المواطن بمطالبة أقاربه المغتربين بإرسال بعض الأدوية المفقودة، أو شرائها من خلال بعض الجهات الموجودة في بعض الدول المجاورة على غرار سوريا وتركيا على أن تؤمن خدمة التوصيل إلى لبنان.

الحاجة الملحة إلى الدواء دفعت باللبناني إلى التغاضي عن بعض شروط الأمان والسلامة، فالمهم هو الحصول على جرعة الدواء للأمراض المستعصية والمزمنة.

يجمع الصيادلة على أن “سوق الدواء في أسوأ حالاتها”، ويأتي التشخيص على لسان أحدهم “لقد تضاعف ثمن الدواء المصنوع محلياً ثلاثة أضعاف، لكن يبقى أرخص من الدواء الأصلي، وهو بديل موقت آمن للماركات العالمية”، مضيفاً: “أما الحليب فهو الأسوأ على الإطلاق، ولن يتم تسليم الصيدليات علباً إضافية إلا في فترة ما بعد عطلة رأس السنة الميلادية”.

الأزمة تطال حليب الأطفال..

تتسع رقعة المعاناة في ميدان حليب الرضع، وتشكو إحدى الأمهات أن وليدها الحديث يحتاج إلى علبة حليب كل ثلاثة أيام، لأن جسمه لم يتقبل الرضاعة الطبيعية، وهي تحتاج في الحد الأدنى إلى علبتين أسبوعياً، وعندما توجهت إلى الصيدليات لطلب العلبة رقم 1 المدعومة بسعر 155 ألف ليرة لبنانية، كان الجواب أنها مفقودة، وتوجد غير مدعومة بـ 385 ألف ليرة.

ولا تتوقف معاناة الأهل عند الحليب، إذ تشكو أم أخرى أن كلفة “رشح الطفل” باتت بالملايين، فعلبة المضاد الحيوي المتوافر في الصيدليات بـ 300 ألف ليرة، والدواء الخافض للحرارة بـ 110 آلاف ليرة.

إقرأ أيضاً: الأزمة الاقتصادية والمالية… تعصف بقطاعي الصحة والأدوية في لبنان..

تابع المزيد من الأخبار والمواضيع التي تهمك على صفحاتنا عبر  الفيسبوك  –تلغرام –تويتر