الخارجية الفلسطينية تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية بحقها
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي عن إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية، ردًا على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
قالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة: “تدين الوزارة بأشد العبارات ما أورده الإعلام العبري بشأن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات والتدابير العقابية بحق شعبنا وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وتعتبرها الوزارة انعكاساً لبرنامج حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعماري العنصري ضد شعبنا، وانتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال، وإمعاناً في التمرد على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة”.
وأضافت: “تؤكد الوزارة أن تلك الإجراءات وغيرها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة نضاله وحراكه السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ولوضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق إجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، تطالب الوزارة الإدارة الأميركية بتدخل جدي وحقيقي لوقف تنفيذ برامج حكومة نتنياهو المعادية لشعبنا وللسلام”.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) قرر فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، للحصول على رأي استشاري يتعلق بماهية “الاحتلال الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: “عقد مجلس الوزراء الأمني اجتماعه الأول أمس الخميس 5 كانون الثاني/يناير 2023، للبت في الرد على قرار السلطة الفلسطينية بشن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل”، وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وافق على عدد من الخطوات يتعين اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، رداً على لجوئها لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.
وحسب البيان، قررت الحكومة الإسرائيلية اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (نحو 39 مليون دولار)، من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الإسرائيليين، كما تشمل الإجراءات العقابية تجميد خطط البناء الفلسطينية في عدد من المناطق، وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه “الحرب السياسية والقانونية”، وسترد حسب الضرورة.
المصدر: سبوتنيك
