الحكومة تلتقي النقابات البريطانية بعد إضرابات واسعة دون إحراز تقدم
حاولت الحكومة البريطانية المحافظة تهدئة الغضب الاجتماعي المتزايد بشأن أزمة غلاء المعيشة من خلال الاجتماع مع النقابات البريطانية اليوم الإثنين، إلا أنها لم تنجح في وضع حد للإضرابات المستمرة منذ أشهر للمطالبة برفع الأجور.
وتمثّل هذه النقاشات انفتاحاً على الحوار يتناقض مع اللهجة الحازمة التي تبنتها الحكومة حتى الآن، وأعلنت الحكومة أنها تعد قانوناً لاعتماد حد أدنى للخدمة في القطاع العام للحد من تأثير الإضرابات، ما أثار حفيظة النقابات، ويبدو ثقل الأزمة واضحاً، مع تصميم عمال السكك الحديد على مواصلة تحركهم الاحتجاجي، بعد العديد من الإضرابات خلال الصيف وفي الخريف وقبل عيد الميلاد والأسبوع الماضي، وسجلت إضرابات أخرى في قطاعات متعددة، بينها الصحة.
بعد لقائه ممثلي “النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل” (آر إم تي) النافذة، رحّب وزير الدولة البريطاني للسكك الحديد هوو ميريمان بالحوار “البناء”، من دون إعلان النقابة عن أي وقف لتحركها، لكن ظهر اليوم الإثنين، أسف بعض النقابيين على “ضياع فرصة” بعد اجتماعهم بالحكومة.
الإضرابات في النقابات البريطانية ستحدث..
وقال أوناي كساب من نقابة “يونايت”، “اليوم، من الواضح جداً أنها “الحكومة” تريد من أعضائنا تقديم المزيد قبل دراسة الأجور”، وأضاف “الوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع إضراب الممرضين يومين في كانون الثاني/ يناير، بعدما امتنعوا عن العمل في كانون الأول/ ديسمبر، في سابقة منذ أكثر من مئة عام”.
وأكد كساب أن الإضرابات في النقابات البريطانية ستحدث “بالتأكيد” معرباً عن “غضبه الشديد” بعد لقائه وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الذي، بحسب النقابي، لم يقدم أية خطة “مفصلة” للخروج من الأزمةن ويعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء كوفيد، ضغوطاً كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ في المستشفى.
وعلى نحو فوري، يطالب الممرضون بزيادة كبيرة في أجور العام الحالي، وهو أمر “غير ممكن” بالنسبة إلى الخزانة، وأشارت نقابة “يونيسوم”، وهي من أبرز النقابات، إلى وجود “تقدم” اليوم الإثنين لكنه “غير ملموس” في هذا الصدد، وقالت سارة غورتون من النقابة بعد اجتماعها مع الوزير “تمكنا من التطرق إلى الرواتب” لكننا “لم نحصل على التنازلات الملموسة التي كنا نأمل بها وتسمح لنا بإلغاء الإضرابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع”.
والحكومة “تركز على العملية الحالية لزيادة الرواتب” للسنة المالية المقبلة “3202-4202″، على ما ذكر ناطق باسمها اليوم الإثنين، وترى الحكومة أن الاجتماعات مع النقابات البريطانية تسمح “بمناقشة ما يحدث على انفراد، والإصغاء إلى النقابات”، لكن هناك إضرابات جديدة تلوح في الأفق، إذ ستعلن هذا الأسبوع نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة.
