الحكم على أسرى نفق الحرية بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية
أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في الناصرة الحكم على أسرى نفق الحرية بالسّجن خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 5 آلاف شيقل تضاف على أحكام السّجن السابقة على أسرى نفق الحرية الذي تمكنوا من الهرب من سجن جلبوع العام الماضي، وأعاد الاحتلال اعتقالهم بعد أيام.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 5 سنوات إضافية، وغرامة قيمتها 5 آلاف شيقل على الأسرى: محمود ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب القادري، ومناضل نفيعات، بالإضافة لـ8 سنوات سجن وقف تنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
وفي جلسة منفصلة، أصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا على الأسير زكريا الزبيدي.
وحكمت المحكمة على الأسرى الذين يتهمهم بمساعدة أسرى نفق الحرية بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية.
ونقلت محامية هيئة الأسرى عن الأسير يعقوب قادري، أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من مغادرة سجن جلبوع عبر النفق: “لا يهمنا ما هو القرار، المهم أننا صنعنا المستحيل، واستطعنا أن نخترق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ووجهنا الصفعة، وما كان بالنسبة لإسرائيل وأجهزتها مستحيلًا، نحن وصلنا إليه”.
الحكم على أسرى نفق الحرية بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية
وقال محامي الهيئة منذر أبو أحمد، إن قاضية محكمة الاحتلال في الناصرة نطقت بالحكم المماثل على الأسير زكريا الزبيدي ب 5 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف شيقل رغم عدم تواجده في قاعة المحكمة، مضيفًا: “ننتظر أن نعزيه باستشهاد شقيقه”.
وبيّن أن هيئة الأسرى ستقدم استئنافًا ضد قرار محكمة الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية الـستة.
وقال محامي نادي الأسير خالد محاجنة، إنّ الأحكام الصادرة بحق الأسرى “غير عادلة”، مضيفاً أنّ “الأحكام الصادرة هي نموذج من ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.
ولفت محاجنة إلى أنّه يمكن استئناف الأحكام، “لكن لا تعويل على نظام المحاكم الإسرائيلية”، مشيراً إلى أنّ قوات الاحتلال تحاول إبعاد الصحافيين من قاعة المحكمة.
وفي وقت سابق، أكد محامي أسرى نفق الحرية، أن 11 أسيراً سوف يعرضون على المحكمة الأحد للبت في عملية انتزاع حريتهم من سجن جلبوع في أيلول 2021، موضحاً أنّ 5 من “المتهمين” يزعم الاحتلال تقديمهم المساعدة لأسرى نفق الحرية الـ6.
وقال محاجنة إنّه لا يتوقع أن تنصفهم المحكمة، بل سترضخ وتتواطأ مع مطالب النيابة والمخابرات “الإسرائيلية” وفرض عقوبات صعبة من أجل إرضاء “الجمهور الإسرائيلي” ومحاولة الخروج بإنجاز معين بعد الإحراج الذي سببه لهم الأسرى.
وأشار المحامي إلى أنّ المحكمة الصورية التي تمارس على الأسرى غير إنسانية وغير قانونية، مشيراً إلى أنّه في حال كانت الأحكام التي ستطلق صعبة، سيتوجه طاقم المحامين إلى المحكمة المركزية ومحكمة العدل العليا لاستئناف كل حكم سيكون فوق المتوقع.
وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أنّ سلطات الاحتلال، تُواصل عزل الأسير زكريا الزبيدي داخل زنازين العزل الانفرادي منذ ما يقارب 8 أشهر.
وحمّلت هيئة الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الزبيدي ورفاقه الآخرين الذين انتزعوا حريتهم من سجن “جلبوع”، في ظل ما تقوم به إدارة سجون الاحتلال من إجراءات عقابية بحقهم وابتكار أساليب قمعية جديدة تنفذها ضدهم.
وكانت المحكمة قد نظرت، في نيسان/أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى آخرين، تنسب إليهم سلطات الاحتلال تهماً بمساعدة الأسرى ال 6 في الهروب.
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية+ مواقع إخبارية
