الجمهوري جيمس كومر يتهم إدارة بايدن بحماية نجل الرئيس من المساءلة المالية
اتهم النائب الجمهوري جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي إدارة الرئيس جو بايدن بممارسة جهود منسقة لحماية نجل الرئيس هانتر بايدن من التدقيق في حساباته المالية .
ويأتي ذلك ردًا على قيام وزارة الخزانة بفرض حظرٍ “وإن كان مؤقتا” على طلب الجمهوريين في مجلس النواب بالحصول على مستندات تتعلق بمعاملات هانترالمالية .
وتشكل التعاملات التجارية لنجل الرئيس الأميركي وفيما اذا كان والده الرئيس متورطاً فيها بأي شكل من الأشكال .. وكيفية التحقق من ذلك أولوية قصوى بالنسبة للجنة كومر وهو أمر أوضحه الاخير حتى قبل أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في بداية هذا العام.
وقال الجمهوري جيمس كومر في بيان حصلت عليه صحيفة ديلي ميل ” منذ بداية ولاية إدارة بايدن قامت وزارة الخزانة بتغييرٍ حاد ٍفي سياستها المعتمدة منذ زمن طويل بشأن المعلومات وذلك بهدف تقييد إمكانية وصول الكونغرس إلى تقارير الأنشطة المشبوهة ويبدو ان الخزانة تنوي اتخاذ المزيد من الخطوات لتقييد الحصول على المعلومات المطلوبة ”
وشدد كومر على أن ” الجهود المنسقة من قبل إدارة بايدن لإخفاء المعلومات حول خطط الأعمال التجارية المشبوهة للرئيس وعائلته يثير القلق والكثير من الأسئلة” واضاف ” نحن من جانبنا سنواصل الضغط للوصول إلى تقارير الأنشطة المشبوهة الخاصة بعائلة بايدن وشركائهم وسنستخدم قوة المطرقة للحصول عليها إذا لزم الأمر”.
وكان كومر قد طلب من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في 11 الشهر الجاري تسليم أية تقارير عن أنشطة مشبوهة تتعلق بالحسابات المصرفية لهانتر بايدن وآخرين في عائلته مشيرا في الرسالة إلى” أن الغرض الرئيسي للجنته هو التحقيق فيما إذا كان بايدن نفسه قد تأثر بالنشاط المصرفي المشبوه لابنه .. وبالتالي تقييم ما إذا كان قد أضر بأمننا القومي على حساب الشعب الأمريكي”.
لكن رئيس الشؤون التشريعية بوزارة الخزانة جوناثان ديفيدسون أخبر كومر يوم الأربعاء أن الوزارة ستتخذ قرارات بشأن كيفية تلبية طلبات الجهة التشريعية اي/مجلس النواب/ مع الحفاظ على مصالح الفرع التنفيذي بما في ذلك ما يتعلق بمتطلبات إنفاذ القانون” فقط عند تلقي مزيد من المعلومات من كومر .
واضاف كومر ان لجنته تعتزم دراسة وتقديم توصيات بشأن قوانين ولوائح فدرالية تضمن وجود ضوابط داخلية للمؤسسات المالية وبرامج امتثال لتنبيه الوكالات الفيدرالية بشأن نشاط غسيل الأموال المحتمل.
ونفى الرئيس جو بايدن مرارًا أن يكون متورطا أو قد استفاد من الصفقات التجارية الخارجية لابنه والتي تخضع حاليًا للتحقيق من قبل المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير.
المصدر :Daily mail
