الجزائر تعارض الاتحاد الأوروبي ولا تدعم فكرة تسقيف أسعار الغاز
أكدت الجزائر أنها لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار، وأنها تعارض قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميغاواط ساعة، واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن “أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة”.
وصرح عرقاب على هامش يوم الطاقة الجزائري الألماني أن “الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف”، مضيفاً أن “أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الانجازات والاستثمارات في المنبع” كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف “لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي، والجزائر تعتبر مورّد موثوق فيه وآمن بالنسبة لأوروبا ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الأوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى”.
وتحدث عرقاب في حضور الوزيرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية فرانزيسكا برانتنر، علماً أن برلين عارضت في البداية قرار الاتحاد الأوربي، خوفاً من أن يدفع القرار بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا، لكن ألمانيا صوتت في نهاية المطاف لصالح القرار الذي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين، بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.
وأوضح عرقاب أن “أسواق الغاز المفتوحة والشفافة غير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة، إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور”.
وحذر من أن الصناعة البترولية والغازية “ستتأثر بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي” مشيراً إلى الحياد الكربوني الذي من بين التزاماته تخفيض استخدام النفط والغاز بنسبة 60 و70 % على التوالي بحلول العام 2050 مقارنة بمستويات العام 2019.
والجزائر أحد أهم مصدري الغاز في العالم، تعارض الاتحاد الأوروبي ولا تدعم فكرة تسقيف الأسعار، التي تنادي بها أوروبا، حيث شهدت أسعار الغاز ارتفاعاً كبيراً بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وصولاً إلى نحو 340 يورو للميغاواط ساعة في الصيف.
وفي وقت سابق من اليوم كشفت شركة “غازبروم”، أن أحداث 2022 أكدت أهمية الوقود الأحفوري للاقتصاد العالمي، حيث تلاشى التركيز على إزالة الكربون في معظم البلدان، وقالت “غازبروم” في بيان: “بشكل عام، أكدت أحداث عام 2022 الأهمية الكبيرة للوقود الأحفوري للاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص هناك زيادة في الطلب على الفحم ومنتجات النفط”.
