الإمارات: تغطية تأمينية بـ20 ألف درهم لحماية حقوق العمال
أعلنت الحكومة الرقمية في الإمارات أن كل صاحب عمل ملزم بتوفير تغطية تأمينية للعامل تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم، لحماية العامل من أي تطورات قد تؤثر عليه مثل إفلاس الشركة أو عجزها عن دفع مستحقاته.
وأضافت الحكومة وفق ما نقلت صحيفة الإمارات اليوم أن هذا الإجراء يمثل بديلاً من الإجراء الذي كان متبعاً من قبل وهو إيداع 3000 درهم عن كل عامل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبدأت الوزارة عام 2018 تطبيق نظام التغطية التأمينية الجديد في الإمارات على العمالة المسجلة لديها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي المعمول به، والمقدر بقيمة 3000 درهم شهرياً عند استقدام عامل جديد، واستبداله بنظام تأمين منخفض الكلفة.
في حين أتاح القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2022 بشأن الضمان المصرفي والتأميني على حقوق العمال للمنشآت، حرية اختيار وسيلة الحماية المقررة لحقوق العمال من خلال أحد خيارين: سداد ضمان مصرفي لا تقل قيمته عن 3000 درهم عن كل عامل، عن طريق أحد المصارف العاملة بالدولة، على أن يكون الضمان ساري المفعول ابتداء من تاريخ إصداره ولمدة عام، ويجدد تلقائياً، ويدفع بناء على طلب الوزارة ودون وجود أي قيود أخرى، والخيار الثاني سداد قيمة التأمين على العامل من خلال شراء وثيقة التأمين
وبشأن التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية، في حال إفلاس الشركة، أو عجزها عن سداد مستحقات العامل، أكدت الوزارة أن التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية للعامل المؤمن عليه تصل إلى 20 ألف درهم، وتغطي الوثيقة أي مستحقات عمالية واردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، إضافة للحقوق العمالية المترتبة وفقاً للقانون الاتحادي رقم 10 لسنه 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه.
وبحسب الحكومة الرقمية لدولة الإمارات فإن النظام الجديد يُطبق لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى حماية حقوق العمالة المنزلية.
اقرأ المزيد …. اعتباراً من 3 أكتوبر 2022 .. الإمارات تبدأ العمل بخيارات الإقامة وتأشيرات الدخول المحدثة
