التضخم بمصر يتسارع إلى أعلى وتيرة منذ 2017 بعد خفض قيمة الجنيه
التضخم بمصر يتسارع بشكل لافت حيث وصل معدله في المدن والمناطق الحضرية المصرية خلال الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ 5 سنوات، وذلك في أعقاب انخفاض ثانٍ قوي لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في شهر تشرين الأول.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي للمدن إلى 18.70% في تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2017، وسجل المؤشر 16.2% في شهر تشرين الأول.
التضخم في مصر يتسارع، وفي عموم الجمهورية، بلغ معدل التضخم السنوي 19.2% في الشهر الماضي مقابل 6.2% خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفاعا من 16.3% في الشهر السابق. على أساس شهر ازداد معدل التضخم بنسبة 2.5% عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول.
وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 52.1% على أساس سنوي، واللحوم والدواجن بنسبة 30.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 38%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 40%، والبن والشاي بنسبة 23.1%.
وحافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريباً على مدى عامين، قبل أن تضطر في آذار لرفع يده عن العملة مع نزوح جماعي للأموال الساخنة في ظل تشديد السياسة النقدية في أمريكا، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنحو 15% دفعة واحدة ليرتفع أعلى من 18 جنيها.
ومع ذلك، انخفض الجنيه تدريجياً منذ ذلك الحين إلى 19.70 حتى أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عندما قرر البنك المركزي تبني “سعر صرف مرن” والذي أضاف أكثر من 3 جنيهات لسعر الصرف في يوم واحد، وبلغ سعر الصرف اليوم الخميس 24.60 جنيه للدولار، وكان الجنيه بين أسوأ العملات أداء حول العالم هذا العام.
ورغم ارتفاع الدولار أمام العملة المصرية هذا العام بأكثر من 55%، التضخم في مصر يتسارع، ولا يزال المراقبون ينظرون إلى الجنيه باعتباره ضعيف المرونة بالنسبة للسوق الذي يستعد لمزيد من الاضطراب في المستقبل، ويتساءل المستثمرون عما إذا كانت السلطات ستخفف قبضتها تماما إذا تعرضت لمزيد من الضغط.
ومن بين أقرانها الناميين، تعد مصر الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الإثني عشر شهرا المقبلة، وفقاً لمصرف “نومورا” الذي تنبأ به عمليات البيع السابقة للعملة المصرية. أما مصرف “إتش إس بي سي”، الذي توقع سابقا استقرار الجنيه حول مستوى 24 للدولار، فيتوقع الآن مبدئياً تحركا نحو 26، بانخفاض نسبته 5.5% تقريباً عن المستويات الحالية.
وساهم إحجام المستثمرين الدوليين حتى الآن في ارتفاع حاد في عوائد أذون الخزانة المصرية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة، حسب تقرير لوكالة “بلومبيرغ”.
