البنك الدولي: آفاق نمو قوية للقطاع الخاص في الإمارات
حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بأداء اقتصادي قوي في عام 2022، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتحسين القطاعات غير النفطية، حيث واصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الانتعاش العام الماضي، بنحو 4.7%، مدفوعاً بالنمو القوي في قطاعي البناء والسياحة، بحسب التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان: «حين تتبدل المصائر: الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وتوقع البنك الدولي في إصدار إبريل/ نيسان، الذي أتى بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك في واشنطن، أن «يتباطأ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، وركود إنتاج النفط، وتشديد الشروط المالية».
كما توقع البنك في تقرير الذي يصدر مرتين سنوياً، أن «ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.6% في عام 2023 قبل أن يتراجع قليلاً خلال فترة التنبؤ»، مشيراً إلى أن «من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.2% في عام 2023 مدعوماً بالطلب المحلي القوي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والتشييد والنقل والتصنيع».
واعتبر البنك في نظرته بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات أن «تعزيز النمو سيتم بشكل أكبر من خلال تنفيذ الأجندة الحكومية وجهود المصرف المركزي لتعزيز استقرار وكفاءة ومرونة النظام المالي».
البنك الدولي.. نمو الناتج المحلي
أضاف التقرير: «بعد تشديد إنتاج «أوبك+» الحصص، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في دولة الإمارات بنسبة 2% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 2.8 و3% في 2024 و2025 على التوالي، وستؤدي قوة الدولار الأمريكي، وتشديد السياسة النقدية، وانخفاض أسعار السلع العالمية إلى إبقاء معدلات التضخم منخفضة، حيث ستحوم حول 3.4% في عام 2023».
ولفت إلى أن «الإيرادات النفطية المرتفعة المدعومة بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، ستحافظ على فائض ميزان المالية العامة الكبير، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023».
وأشار التقرير إلى أن «تنفيذ خطط تعزيز استقرار وكفاءة الإيرادات المالية، على سبيل المثال، إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحفاظ على دعائم وقواعد مالية حكيمة ومنسقة جيداً للدولة، يجب أن يؤدي إلى تحسين الهوامش المالية الوقائية واستدامة المالية العامة بشكل عام».
المصدر: الخليج
