البريطانيون يشهدون أكبر تدهور على الإطلاق في مستويات المعيشة
يواجه البريطانيون أكبر تدهور على الإطلاق في مستويات المعيشة، مع إعلان حكومة المملكة المتحدة عن برنامج بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني (65.5 مليار دولار) لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، حيث تواجه البلاد أكبر هبوط في مستويات دخل الفرد ومعيشته على الإطلاق.
حسب ما قدّر المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية فإن الدخل الحقيقي المتاح لأسر البريطانيين هو مقياس لمستوى المعيشة ، وسينخفض بمقدار 4.3% في السنة المالية 2022 – 2023، وفق ما نقلت شبكة “سي إن بي سي”.
وسيكون هذا أكبر انخفاض في عام واحد منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الوطني تسجيل البيانات العام 1956 – 1957، وسيتبعه ثاني أكبر انخفاض بنسبة 2.8% في العام التالي، ويتوقع المكتب أيضاً ركوداً اقتصادياً وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في عام 2023، وسيؤدي الانخفاض التراكمي بنسبة 7.1% بين 2021 – 2022 و 2023 – 2024 إلى خفض مؤشر التنمية البشرية إلى أدنى نقطة له منذ 2013 – 2014، ما يمحو ثماني سنوات من النمو.
البريطانيون مستاؤون، ومن المتوقع فقط أن يستعيد متوسط دخل الأسرة للفرد مستواه المسجل خلال عام 2018 – 2019، بعد سنوات عدة في 2027 – 2028، ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع البطالة بمقدار 505 آلاف من معدل 3.5% إلى الذروة عند 4.9% في الربع الثالث من عام 2024.
وقال مكتب الميزانية العمومية إن الانخفاضات على المدى القريب كانت ستصبح أسوأ، لولا الدعم المالي الكبير الذي قدمته الحكومة هذا العام في شكل ضمان أسعار الطاقة وشرائح متعاقبة من مدفوعات تكلفة المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض.
وزاد النمو الاسمي للأجور في عام 2022، ومن المتوقع أن يظل مرتفعاً في عام 2023، لكنه لم يكن كافياً لمنع حدوث انخفاض كبير في القيمة الحقيقية، والذي تسبب في ضغط تاريخي على دخل الأسرة، وتوقع مكتب الميزانية العمومية أن تنخفض الأجور الحقيقية بنسبة 1.8% في عام 2022 و 2.2% في عام 2023، قبل أن تتعافى لتنمو بمعدل 1.3% سنوياً بعد ذلك.
وفي بيان الخريف يوم أمس الخميس، أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني و25 مليار جنيه إسترليني في شكل زيادات ضريبية، مع رفع سقف الحكومة لفواتير الطاقة المنزلية بموجب خطة ضمان أسعار الطاقة بمقدار 500 جنيه إسترليني سنوياً.
