البرلمان العراقي يحاكم النواب الأكراد .. وكردستان تقدم مرشحين للرئاسة !!..
|| Midline-news || – الوسط ..
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق اليوم استكمال كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم في موعدها المقرر في الأول من تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
ونقلت شبكة “رووداو” الإعلامية عن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية محمد القول :”لقد تم استكمال كافة التحضيرات لانتخابات البرلمان ورئاسة إقليم كردستان، وبدءاً من اليوم سنحدد عدة توقيتات لإنجاز أعمالنا”.
وأوضح أن “موعد تشكيل تحالفات بين الأحزاب سيبدأ من اليوم وحتى السادس من الشهر الجاري”.
وقال :”على الأحزاب التي تنوي التحالف مع بعضها لخوض منافسة الانتخابات في قائمة موحدة أن تراجع مقر المفوضية قبل انتهاء الموعد المحدد”.
ومن جهة اخرى أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان العراق الثلاثاء ان مرشحا وحيدا تقدم للمشاركة في انتخابات رئاسة الاقليم المقررة في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو من أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني.
وقال رئيس مجلس المفوضين ياري حاجي عمر لوكالة فرانس برس انه تسلم كل الوثائق اللازمة من “المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الاقليم”.
وينتمي رحيم لحركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البشمركة السابقين.
بالمقابل صوت البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء على مشروع قرار يتضمن ارسال كتاب الى المحكمة الاتحادية العليا لاتخاذ إجراءات ضد النواب الكرد المشاركين في استفتاء إقليم كردستان الذي أجري الشهر الماضي.
وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إن رؤساء اللجان في البرلمان العراقي عقدوا اجتماعا قبيل عقد الجلسة العامة حضره عدد من النواب الكرد وتم الاتفاق على أن من يحضر جلسات البرلمان العراقي فهو مؤمن بالعراق الواحد ويرفض التقسيم.
وقال الجبوري ، للصحفيين في مقر البرلمان :”لقد خاطبنا المحكمة الاتحادية العليا بصيغة الاستفسار بشأن النواب الكرد الذين شاركوا بالاستفتاء والتحقق عن كل من يقوم بمخالفة غير دستورية ، وسنلتزم بقرار المحكمة بشأن عملية الاستفتاء ونحن نحترم الدستور وقرارات المحكمة ونلتزم بها “.
وأضاف أن “النواب الكرد معنيون بقرارات البرلمان ونتائجها وكل القرارات التي اصدرها البرلمان لا تحتوى عقوبات جماعية بل تتحدث عن صلاحيات اتحادية ، ونحن نرحب بالنواب الكرد لحضور جلسات البرلمان ، وخطابنا المحكمة الاتحادية بخصوص من شارك من النواب الكرد في استفتاء كردستان”.
وأوضح “ندعو الى العقلانية من أجل تجاوز المشاكل والتركيز على احترام الدستور ووحدة الموقف الدولي ، والبرلمان حريص على احترام الدستور والقرارات التي تم اتخاذها ودعم موقف الحكومة من أجل وحدة العراق “.
وقال “نحن الان نعيش اشكالية تخص وحدة العراق ، والبرلمان العراقي يحترم الدستور وجميع أعضاء البرلمان بمن فيهم النواب الكرد معنيون بالقرارات المتخذة في البرلمان ، ومن يشارك في جلسات البرلمان فهو مؤمن بوحدة العراق ويرفض التقسيم والمحكمة الاتحادية ستتولى موضوع من شارك في الاستفتاء”.
وأضاف :”نعمل على إجراء لقاءات وحوارات مع شخصيات سياسية وقيادات كردية للبحث في مواضيع المناطق المتنازع عليها ومصلحة الشعب ورفض التدخل الخارجي والحديث عن الشراكة ، ولدينا الاستعداد للبدء بحوار لحل الخلافات مع الاقليم”.
