البرلمان الأوروبي يمرر قراراً لتصنيف الحرس الثوري “إرهابياً”
صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
البرلمان الأوروبي يصنف الحرس الثوري “إرهابياً”..
قال العضو السويدي في البرلمان الأوروبي “تشارلي ويمرز” في تغريدة عبر “تويتر”: إن “البرلمان الأوروبي صوّت اليوم لتمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وتم تمرير التعديل الذي اقترحته كتلة النواب المحافظين والإصلاحيين في البرلمان بأغلبية كاسحة”.
وأضاف “ويمرز”: “آمل أن يتخذ أعضاء البرلمان غداً الخطوة التالية وأن يصوتوا لصالح دعوة لتعليق خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015)”.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين” إنها تؤيد إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة “الإرهاب”، وأنه تم التخطيط لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وفق وكالة “الأناضول”، وبالفعل أعلن الاتحاد الأوروبي، في 12 كانون الأول الفائت، عن إدراج 24 شخصاً و5 منظمات على قائمة العقوبات في إيران.
بريطانيا على الطريق..
الخطوة الأوربية سبقها تلويح بريطاني باتخاذ الإجراء ذاته، حيث أكدت بريطانيا، الخميس الماضي، أنها تدرس تصنيف “الحرس الثوري” الإيراني كمنظمة “إرهابية” بدعوى “قمع الاحتجاجات في إيران وتنفيذ عمليات إعدام بحق المعتقلين”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الدولة في وزارة الشؤون الخارجية البريطانية “ليو دوكيرتي” قوله أمام البرلمان إنهم لم يتخذوا بعد قراراً نهائياً بهذا الشأن.
طهران تنتقد..
من جانبه، انتقد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مشروع قانون الاتحاد الأوروبي حول إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، وقال وحيدي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع الحكومة الإيرانية: “البعض في الغرب يريدون فعل شيء خارج القواعد الدولية ويصفون قوةً رسمية بالإرهاب، وهذا يُظهر ضعفهم الفكري والأخلاقي والسياسي”.
وأكد أن خطط البرلمان الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، أمر لا يبعث القلق لدى الإيرانيين.. الحرس الثوري ماضٍ في طريقه”.
وفي 16 أيلول 2022، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” الإيرانية المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
