الانتخابات التشريعية في تونس تشهد إقبالاً ضعيفاً
شهدت الانتخابات التشريعية في تونس إقبالاً ضعيفاً، وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، اليوم السبت، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي 8.8 بالمائة.
وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي: “نسبة المشاركة إلى حدود السادسة مساء في حدود 8.8% وهي نسبة مرشحة للزيادة بشكل طفيف في انتظار غلق باقي مراكز الاقتراع”، وأوضح بوعسكر أن 803638 ناخباً شاركوا في الانتخابات من أصل أكثر من 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، إن “عوامل عدة ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر”، وأكد المنصري خلال حديثه أن كلمة الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم لا تعتبر مخالفة انتخابية.
وانطلقت في الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين لانتخاب ممثليهم بمجلس نواب الشعب، لتتواصل عملية الاقتراع إلى حدود الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.
وتجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة أحزاب عدة، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.
“حركة النهضة” تعلق على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية: شكراً للشعب التونسي..
وعلقت حركة النهضة التونسية على حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات في البلاد، ووجهت الحركة رسالة إلى الشعب التونسي بهذا الشأن عبر حسابها على “فيسبوك” اليوم السبت، قالت فيها: “شكراً للشعب التونسي العظيم.. يسقط الانقلاب”، وتابعت: “الشعب لا يريد.. الشعب يقاطع”.
وتعتبر هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول 2021، والذي انطلق بتنظيم استشارة شعبية حول جملة من الإصلاحات، تلتها تنظيم استفتاء على الدستور الذي تمت المصادقة عليه في 16 أغسطس/ آب الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.
