الاقتصاد الروسي يواجه العقوبات بانكماش أقل من المتوقع

كشفت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية “روس ستاتا”، أن الاقتصاد الروسي عن تسجيل انكماش بنسبة 2.1% العام الماضي، مسجلاً نجاحاً في استيعاب العقوبات الغربية بشكل أفضل مما كان متوقعاً.

وكان الرقم أفضل من  الانكماش بنسبة 2.9% من قبل وزارة التنمية الاقتصادية في سبتمبر، والانخفاض بنحو 3% في الناتج المحلي الإجمالي الذي توقعه البنك المركزي في الاقتصاد الروسي.

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 151.4556 تريليون روبل، وارتفع مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.3% مقارنة بالعام السابق.

ووفقا لآخر تقدير لـ “روس ستاتا”، في عام 2021، نما الاقتصاد الروسي، بنسبة 5.6%.

كما تأثر الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض مؤشر حجم القيمة المضافة في تجارة الجملة والتجزئة (-12.7% من حيث القيمة السنوية)، وفي أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وجمع النفايات والتخلص منها، والقضاء على التلوث، (-6.8%)، وفي التصنيع (-2.4%)، وفي صناعة النقل والتخزين (-1.8%).

وفي ذات السياق، أظهرت بعض القطاعات زيادة في مؤشر حجم القيمة المضافة، وتم تسجيل أكبر نمو في القيمة المضافة في الزراعة والغابات والصيد وصيد الأسماك وتربية الأسماك (+ 6.6% من حيث القيمة السنوية)، وفي البناء (+ 5%)، وفي قطاع الفنادق والمطاعم (+ 4.3%)، وفي قطاع الإدارة العامة (+ 4.1%)، وفي مجال المعلومات والاتصالات (+ 0.6%)، وكذلك في صناعة التعدين (+ 0.4%).

وانخفضت حصة الأجور في هيكل الناتج المحلي الإجمالي من 40.1% إلى 39.6%، كما انخفضت حصة صافي الضرائب على الإنتاج والواردات في الناتج المحلي الإجمالي من 10% إلى 8.2% بسبب الضرائب على المنتجات والواردات، وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة إجمالي الربح من 49.9% إلى 52.2%.

وتم حساب الناتج المحلي الإجمالي، على أساس البيانات التشغيلية الداخلية السنوية لأداء المؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم، والتقرير عن تنفيذ الميزانية الموحدة لروسيا وميزانيات الصناديق الحكومية خارج الميزانية اعتباراً من 1 يناير 2023، وتقييم لمؤشرات ميزان مدفوعات روسيا لعام 2022، ومؤشرات التجارة الخارجية لشهر يناير/ديسمبر 2022, وفقاً لدائرة الجمارك الفيدرالية.

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6% في إنفاق الأسرة (-1.8%) نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات غير الغذائية، وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة العامة بنسبة 2.8% مدفوعا بالخدمات الجماعية.

وانخفض إجمالي تكوين رأس المال بنسبة 3.2%، نتيجة لانخفاض نمو الأصول المتداولة المادية، وبلغ نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأشياء الثمينة 5.2%.

المصدر: تاس + RT

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter