الاقتصاد البريطاني يفشل في تحقيق النمو
ذكرت تقارير أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في شهر فبراير/ شباط الماضي، حيث أثّرت إضرابات العاملين في القطاع العام في الإنتاج، إلا أن النمو في يناير/ كانون الثاني كان أقوى مما يعتقد في البداية ما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً.
ناتج الاقتصاد البريطاني..
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مكتب الإحصاءات الوطنية قوله في بيان أمس: “إن ناتج الاقتصاد البريطاني لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير الماضي”.
وأشار استطلاع أجرته الوكالة في وقت سابق لخبراء اقتصاديين إلى نمو بنسبة 0.1%، فيما قام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو لشهر يناير/ كانون الثاني إلى 0.4% من التقدير السابق عند 0.3%، وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش بنسبة 0.6% في مارس/ آذار كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنكلترا.
في هذا السياق قال جيريمي هانت وزير المالية البريطاني: “تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقاً من المتوقع، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/ شباط، ونحن مستعدون لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها”.
الاقتصاد لم يتعافَ..
ونجا الاقتصاد البريطاني من الركود بعد نجاحه في تحقيق نمو في الربع الأخير من 2022، بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة تكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق إلى الركود، وزاد الناتج الاقتصادي 0.1% عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1% في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعاً حسب “رويترز”.
ورغم التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6% دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد – 19، وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع 0.1%، بدعم من قفزة بلغت نحو 11% في أنشطة وكلاء السفر، ونمت أنشطة التصنيع 0.5% والتشييد 1.3%.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني الماضي: “إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع، التي تسجل انكماشا في 2023 وذلك لأسباب عدة، منها بقاء معدل التضخم فوق 10%”، لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقع المحللون.
المصدر: الاقتصادية
