الاتحاد الأوروبي يعتزم تجديد آلية خفض استهلاك الغاز
ناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال اجتماع في ستوكهولم الثلاثاء تجديد العمل بآلية خفض استهلاك الغاز خلال الشتاء المقبل.
وفي مواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الإمدادات الروسية، اتّفقت دول الاتحاد الأوروبي في شهر يوليو (تمّوز) من العام الماضي على خفض طلبها على الغاز خلال الفترة الممتدّة بين شهري أغسطس (آب) 2022 ومارس (آذار) 2023 بنسبة 15% بالمقارنة مع متوسّط الطلب الذي سجّل في الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية “آنييس بانييه-روناشيه”: إنّ الدول السبع والعشرين ناقشت خلال الاجتماع تمديد عدد من إجراءات الطوارئ لكي نتمكّن من ملء مخزوناتنا من الغاز بسرعة والتمكّن من مواجهة توتّرات محتملة بما في ذلك وضع الاستهلاك تحت السيطر.
وأضافت الوزير الفرنسية: هذا الهدف الطوعي تمّ تحقيقه لا بل تمّ تجاوزه بقوة وذلك بفضل الطقس المعتدل وارتفاع أسعار الغاز الأمر الذي دفع الأسر والشركات إلى الاقتصاد في استهلاك الطاقة.
وبحسب معهد يوروستات للإحصاء فقد انخفض استهلاك الغاز في دول الاتّحاد الأوروبي بنسبة 19.3% بين شهري أغسطس (آب) ويناير (كانون الثاني) مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة نفسها في الأعوام الخمس الفائتة (2017-2022).
وكانت مفوّضة الطاقة في الاتّحاد الأوروبي كادري سيمسون قالت مساء الإثنين الماضي: لا يمكننا أن نكتفي بما حقّقناه. يجب أن نواصل تنويع (مصادر الطاقة) وتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة وتخزين الغاز وخفض الطلب.
وأضافت سيمسون أنّ الإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي لخفض الطلب الأوروبي على الغاز “ينتهي في نهاية شهر مارس (آذار) وأن المفوضية الأوروبية تعتزم تمديده.
وشدّدت سيمسون على أنّ هذا الإجراء “ضروري للاستعداد لفصل الشتاء المقبل ولتحقيق الهدف المتمثّل بملء مخزونات الغاز بنسبة 90% بحلول الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وهو هدف بات مُدرجاً بصورة مستمرة في قانون الاتّحاد الأوروبي لكلّ شتاء.
ولتمديد العمل بالإجراء الطارئ الذي أقرّ العام الماضي 2022 سواء لجهة خفض الاستهلاك بنسبة 15% أم بنسبة أكبر كما تطالب بذلك ألمانيا على وجه التحديد ينبغي على الدول الأعضاء في الاتّحاد أن توافق على ذلك.
المصدر: أرقام
صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter