الإمارات.. نصف الموظفين معرّضون للهجمات السيبرانية
كشف المدير الإقليمي لشركة “بروف بوينت” في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا إميل أبو صالح أن أكثر من نصف الموظفين (51 %) في الإمارات و44% في السعودية متصلون بشبكات “واي فاي” منزلية أو عامة دون معرفة ما إذا كانوا آمنين.
الأمن السيبراني في الإمارات والسعودية..
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الدراسة المسحية لشركة “بروف بوينت”، يعرّض المحترفون العاملون في الشرق الأوسط أصحاب العمل للخطر من خلال إهمالهم في مجال الأمن السيبراني، وهناك نقص حقيقي في الملكية عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني، حيث يعتقد 17% من الموظفين في الإمارات و14% في السعودية أنهم يشاركون المسؤولية عن الأمن السيبراني في مؤسستهم.
وأكد أبو صالح أن قراصنة الإنترنت يدركون أن سرقة بيانات الاعتماد وتسجيل الدخول أكثر فعالية (وأرخص) من محاولة الاختراق من خلال عناصر التحكم الفنية، موضحاً أنه مجرد أن يستحوذوا على تفاصيل الوصول من موظف واحد فقط، فإنهم يتحركون بشكل جانبي لسرقة المزيد من بيانات الاعتماد، واختراق الخوادم ونقاط النهاية وتنزيل بيانات مؤسسية حساسة، وتبدأ معظم هذه الهجمات باستهداف الموظفين المطمئنين عبر البريد الإلكتروني.
سلوكيات محفوفة بالمخاطر..
في هذا السياق أدت بيئة العمل الهجينة اليوم إلى زيادة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تسهل الهجمات الإلكترونية الناجحة، من استخدام محركات أقراص USB وتنزيل المرفقات والملفات من مصادر غير معروفة إلى النقر فوق روابط عناوين URL الضارة، لتتعرض مؤسسات الشرق الأوسط إلى الخطر في العديد من أشكال التهديدات الداخلية.
ويدرك قراصنة الإنترنت أن الموظفين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات الشركات، وأنه يمكن خداع الغالبية بسهولة نسبياً من خلال إجراء يمكن أن يضع أمن مؤسستك في حالة من الهشاشة، ويمكن للموظفين عبر مستويات الوظائف كافة وضع المؤسسات في خطر بطرق عدة، بدءاً من استخدام كلمات مرور ضعيفة ومشاركة بيانات الاعتماد إلى النقر فوق الروابط الضارة وتنزيل التطبيقات غير المصرح بها.
يذكر في هذا الصدد أن الهجمات السيبرانية الناجحة تدرّ أموالاً طائلة على منفذيها، وهذا هو الدافع الأساسي لتصاعد الجرائم السيبرانية بطبيعة الحال، في حين أدت جائحة “كوفيد-19” وانعدام الاستقرار الجيوسياسي وانحسار وتيرة العولمة إلى زيادة التوترات العالمية، فأطلق ذلك شرارة “جائحة سيبرانية عالمية وسط تسارع التحول الرقمي”.
ولم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة بمعزل عن هذه التغييرات، فقد فرضت الجائحة ضرورة ملحّة لتسريع مسار التحول الرقمي، الأمر الذي مهّد الطريق لترسيخ مكانة الدولة كمركز رقمي موثوق في المنطقة.
