الإمارات موطن 251 شركة للنمو السريع

كشف تقرير أن الإمارات أصبحت موطناً لـ251 شركة للنمو السريع أو ما يقرب من نسبة 42.8% من المجمل لهذه الشركات الموثق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأنها باتت تحظة بمكانة متقدمة في طليعة الابتكار الإقليمي.
في هذا السياق أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريراً رئيساً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبدعم من شركة “غوغل” العالمية بعنوان: “مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات” بهدف التعرف إلى أبرز التحديات والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة الدروس المستفادة لمرحلة ما بعد جائحة “كوفيد 19” ووضع خريطة طريق وصوغ مستقبل تلك الشركات وزيادة إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني.
وانبثق التقرير عن ورشة عمل عقدت داخل المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي بحضور العديد من الجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات في الدولة.
وسلط التقرير الضوء على السياسات والمبادرات الحكومية للبلاد والتي سمحت بتخفيف عبء الوباء على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أسهمت الاستجابات السريعة الجديدة من ناحية السياسات والتشريعات والتدخلات في الاحتفاظ بالمواهب الحالية وجذب المزيد في الأزمة ولا سيما في القطاع الرقمي إذ لم تسمح هذه الاستجابة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد بالنجاة من الوباء فقط ولكن أسهمت في الازدهار والنمو بقطاعات أخرى مثل الاقتصاد الرقمي.
ويستند التقرير إلى دراسة ميدانية أجراها قسم البحوث والسياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية استغرق إعدادها عدة سنوات وتتناول عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتقترح تبني سياسات مستقبلية لتعزيز هذا القطاع.
ويستند التقرير إلى سلسلة من ورش عمل السياسات ومسح تم إجراؤه على مستوى الدولة وشملت معاً نحو /500/ شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة على مدار العامين الماضيين إلى جانب سلسلة من المقابلات تم إجراؤها مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الدولة.
اهتمام كبير
وخلال الورشة قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد: الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باحتسابه مرتكزاً رئيساً في دعم نمو الاقتصاد الوطني ويمثل تمكين هذا القطاع أولوية وطنية لحكومة دولة الإمارات إذ يشكل ما لا يقل عن 94% من مجمل عدد الشركات في الدولة بما يدعم تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفق مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة ومئوية الإمارات 2071 مشيراً إلى أن نتائج الدراسة تسهم في تسليط الضوء على الوضع الحالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تشكيل سياسات جديدة تعزز من نمو وريادة هذا القطاع في المستقبل.
بدوره قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يستعرض هذه التقرير سبل مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد 19” وتأثيرها في الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتقديم توصيات مستنيرة لصانعي السياسات.
نتائج
ورصد تقرير “مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات” التحديات التي واجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بسبب جائحة «كوفيد 19» واستخلص الاتجاهات المحتملة للسياسات والمبادرات الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن 66% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة سعت للحصول على تمويل في العامين الماضيين فيما أفاد ثلث هذه الشركات أنها تلقت دعماً حكومياً أدى إلى خفض الضغوط المالية في ثلثها.