الإمارات تلغي رسوم 14 خدمة لـ”الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات أنها بدأت تطبيق خفض وإلغاء رسوم /14/ خدمة رئيسية وفرعية.
يأتي ذلك انطلاقاً من مبادرة “اصنع في الإمارات” بتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتنفيذاً للمبادرات التحفيزية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتخفيف تكلفة الممارسة على المستثمرين الصناعيين.
ريادة الأعمال
ويأتي تخفيض وإلغاء بعض الرسوم في دولة الإمارات لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز تمكين القطاع الصناعي وتخفيض التكاليف الناتجة عن إصدار التراخيص والشهادات كما يدعم توجهات الدولة من خلال تعزيز الصناعات المستدامة تماشياً مع إعلان العام 2023 “عام الاستدامة” في الدولة وذلك من خلال تحفيز استخدامات التكنولوجيا المتقدمة بما يشجع الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات وتبني الممارسات المستدامة دعماً لتطبيق منظومة الاقتصاد الدائري فيما بدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الجاري.
شهادة المطابقة
وشمل التخفيض خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها /1000/ درهم إلى /670/ درهماً وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من /3700/ درهم إلى /1720/ درهماً وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى /2000/ درهم وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من /18000/ درهم إلى /2000/ درهم وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و”حلال” الوطنية من /2500/ درهم إلى /250/ درهماً.
كما شمل التخفيض خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من /33000/ درهم إلى /24500/ درهم وخدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من /7500/ درهم إلى /5000/ درهم.
إلغاء
وتتاح خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت تكلفتها تصل إلى /481/ درهماً وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.
تحفيز
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم ينسجم مع مبادرة “اصنع في الإمارات” وحرص الوزارة على تحفيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية في الدولة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية بما يدعم خطة العمل الوطنية للعقد المقبل “نحن الإمارات 2031” وبرنامجها التنموي المتكامل الذي يوفر الفرص الواعدة لجميع الشركاء العالميين وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر حيث سيدعم تعزيز تنافسية الشركات الصناعية ومنتجاتها دون التأثير على كفاءة ودقة عملياتها وكذلك الشهادات التي تصدرها.
تنافسية
وأضاف السويدي أن تخفيض الرسوم سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات التنافسية الإماراتية من خلال النمو في محوري الاقتصاد وتطور الأعمال مما سينعكس على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وتماشياً مع التزام الوزارة بتعزيز مرونة المنظومة التشريعية بالدولة في تخفيض تكاليف التشغيل للقطاع الصناعي وتقديم قيمة مضافة لمتعاملي الوزارة من المجتمع الصناعي وتخفيف العبء كذلك على الجهات المعينة وكذلك جهات تقييم المطابقة المسجلة بما ينعكس على تحقيق أهداف الوزارة ودعم الصناعات الوطنية نظراً لدورها الحيوي في ترسيخ منظومة البنية التحتية في الدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
زيادة الطلبات
ونوه السويدي بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بترسيخ بيئة أعمال صناعية تتسم بالكفاءة والفعالية حيث أشارت دراسات أجرتها قطاعات الوزارة إلى زيادة في إقبال المصانع للحصول على الشهادات والعلامات بمعدل نمو سنوي متوقع في عدد الطلبات يصل إلى 25% مقارنة بزيادة في الطلبات بلغت 12 % في عام 2020 وكذلك توقعات بارتفاع طلبات ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية، وزيادة في طلبات إصدار شهادات المطابقة للمنتجات حسب متطلبات الصحة والسلامة.
وتشمل الخدمات إصدار شهادات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية والعلامة الوطنية للحلال وتعيين وتسجيل جهات تقييم المطابقة وبيع المواصفات القياسية الإماراتية.
