ليز تراس باستجواب أمام البرلمان البريطاني: أنا باقية ولن أنسحب
جرت اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة واستجواب لرئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، التي بدت في هذه الجلسة صلبة، مبينةً أنها لن تستقيل من منصبها.
حيث ضمت الجلسة أحزاب المعارضة الرافضة لاستمرارها وحزبها المحافظ الحانق تجاه سياستها، فيما رفضت الدعوات للاستقالة بسبب خطتها الاقتصادية الفاشلة.
ووجه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر سؤالاً لليز وهو ساخر بأنها لماذا ما تزال هنا بعد أن استقال وزير ماليتها، لتردّ عليه بأنها باقية ولن تنسحب، مبينةً أنها تصرفت وفق مصلحة البلاد.
وأكدت ليز خلال الجلسة أنها لن تستقيل من منصبها وسط جو عاصف في الجلسة هي الأولى منذ التراجع عن خطتها الضريبية.
وأضافت أنها كانت واضحة جداً، واعتذرت سابقاً، لكن الآن ينبغي تنفيذ التغييرات التي أعلنت عنها الحكومة، فيما انتقدها الكثيرون متسائلين عن سبب وجودها في الجلسة لو كان برنامجها وخطتها جيدة.
بدوره قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن التخلص من ليز تراس فكرة سيئة فادحة العواقب، موضحاً أن رئيسة الوزراء ستلتزم بخططها، على الرغم من القلاقل في حزب المحافظين بشأن التخفيضات الضريبية.
واعتبر كليفرلي أن مفاجأة ميزانيتها المصغرة، التي أشعلت اضطرابات في الأسواق، لبعض الناس ليس خطأها هي، وفق حديثها.
يذكر أن حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 أيلول الماضي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني وزادت كلفة الاقتراض الحكومي في بريطانيا، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.
وتحت ضغط سياسي واقتصادي مكثف، أقالت تراس الأسبوع الماضي حليفها كواسي كوارتنغ من منصب وزير الخزانة، وعينت بدلاً منه جيريمي هانت، السياسي الذي شغل مناصب وزارية عدة.
حيث ألغى هانت يوم الاثنين كل التخفيضات الضريبية التي فرضتها تراس تقريباً، وسياستها الرئيسية في مجال الطاقة ووعدها بعدم إجراء تخفيضات في الإنفاق العام، مشيراً إلى أن الحكومة ستحتاج إلى توفير مليارات الجنيهات وهناك العديد من القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها قبل أن يضع خطة مالية متوسطة الأجل في 31 تشرين الأول الجاري.
