استثمار 100 مليار دولار بين الإمارات وأمريكا للطاقة النظيفة
شهد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، توقيع شراكة استراتيجية بين الإمارات وأمريكا لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
ووقع الشراكة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر والمنسّق الرئاسي الأميركي الخاص آموس هوكستاين، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2022”.
وتجسد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وتهدف الشراكة إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل:
1- الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد.
2 – إدارة انبعاثات الكربون والميثان.
3- تقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة.
4- خفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
اقرأ المزيد…. الإمارات تجذب عشرات شركات التكنولوجيا من أمريكا وأوروبا..
كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
وسيعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه سيكون لهذه الشراكة دور كبير في تحقيق تقدم ملموس لأنها تستند إلى مبادئ وأسس وخطط واقعية وعملية ذات جدوى اقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.
من جانبه قال السفير يوسف العتيبة : ” إن الشراكة الإماراتية – الأميركية في قطاع الطاقة تعد مرحلة مُهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تستند إلى عقود من التعاون الوثيق في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والطاقة.. مؤكداً أن دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى خلق مزيد من الفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة”.
من جهته قال آموس هوكستاين : ” إن التحالف الإستراتيجي الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة سيسهم في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي وبناء مستقبل أكثر استدامة .. مشيراً إلى أن هذه الشراكة تؤكد التزام بلدينا الصديقين بالتصدي العاجل لأزمة المناخ، حيث سنعمل على ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في بلدينا وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة.. وستوفر هذه الشراكة نظام طاقة عالمياً آمناً وموثوقاً قادراً على تزويد العالم بالطاقة النظيفة للأجيال القادمة”.
وستعمل دولة الإمارات والولايات المتحدة في إطار الركائز الأربع الأساسية لهذه الشراكة على التالي :
– تطوير مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والدول الأخرى وتمويلها ونشرها ، والاستثمار في تعزيز مرونة وموثوقية سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمار في التعدين الأخضر لإنتاج ومعالجة المعادن والمواد الأخرى اللازمة لتمكين الانتقال في قطاع الطاقة.
– تسريع وتيرة الاستثمار في حلول خفض الانبعاثات في مجال الوقود التقليدي، والتوسع في تطوير تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحقيق التقدم في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان، بما يشمل تعزيز أثر البرامج المحلية الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان.
– الارتقاء بمنظومة الأمن والسلامة في مجال الطاقة النووية بما يشمل أمن سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتشجيع الاستفادة من الطاقة النووية بكونها مصدراً مستداماً للطاقة النظيفة ومحركاً أساسياً في تقليل الانبعاثات الكربونية.
– تشجيع الاستثمار والتعاون لتحقيق نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية في جميع القطاعات الصناعية بحلول 2030، وتوسيع نطاق استخدام الوقود النظيف في قطاعات النقل لمسافات طويلة، مثل قطاع الطيران وقطاع الشحن البحري، وتحفيز التحوّل إلى الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بكونها مُحركّات أساسية لخفض الانبعاثات.
اقرأ المزيد…. بالأرقام، حجم التبادل التجاري بين الإمارات وأمريكا..
