اقتصاد

ارتفاع العجز التجاري المغربي 57% في 11 شهراً  

كشفت بيانات لمكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري المغربي ارتفع 56.9% إلى /287/ مليار درهم (27.5 مليار دولار) في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2022.

وأعلن مكتب الصرف أن العجز التجاري المغربي بلغ /84/ مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية بارتفاع بنسبة 56,4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

وأفاد المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الواردات ارتفعت بنسبة 44,2% لتصل إلى /614,93/ مليار درهم في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 36,4% لتصل إلى /354,09/ مليار درهم، مشيراً إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار /3,3/ نقاط ليبلغ نسبة 57,6%، وأضاف مكتب الصرف في تقريره الشهري أن الواردات زادت 42.3% عنها قبل عام إلى /676/ مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات 33% إلى /389/ مليار درهم.

ويأتي ارتفاع واردات السلع في أعقاب الزيادة التي عرفتها مشتريات المنتجات الطاقية والمنتجات نصف الجاهزة والمنتجات الغذائية وسلع التجهيز والمنتجات الخام والمنتجات الجاهزة للاستهلاك، أما فيما يخص صادرات السلع فقد تركز ارتفاعها أساساً على الفوسفات ومشتقاته والسيارات والفلاحة والصناعة الغذائية والنسيج والجلد وقطاع الطيران والإلكترونيات والكهرباء.

في هذه الأثناء زادت فاتورة الطاقة 110% إلى /141.5/ مليار درهم في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى /24/ مليار درهم بعدما واجهت البلاد أسوأ جفاف منذ عقود من الزمن.

وسجلت المملكة المغربية التي تمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم ارتفاعاً نسبته 54.8% في صادرات المعدن ومشتقاته ومنها الأسمدة إلى  /108/ مليارات درهم فيما قاد قطاع السيارات الصادرات الصناعية بزيادة 35% إلى /100.3/ مليار درهم وارتفعت إيرادات السياحة 153% إلى /81.7/ مليار درهم مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة ’’كوفيد-19’’.

وزادت تحويلات المغاربة العاملين في بلاد المغترب والتي تعتبر مصدراً أساسياً للعملة الصعبة 14.6% إلى /99.5/ مليار درهم في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31.5% إلى /35.3/ مليار درهم.

المصدر: رويترز- وكالات  

صفحتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى