ارتفاع الدولار يعصف بأسواق المنتجات الأميركية في الخارج
ذكرت تقارير أن مستثمرو وول ستريت يتوقعون صدمة جديدة تتمثل في ارتفاع الدولار الأميركي بعد وصوله العام الماضي إلى أعلى مستوى له في 20 عاماً بعد أن تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف متشدد برفع أسعار الفائدة.
وبدا منذ ذلك الحين أن حدة التضخم قد تراجعت مما أدى إلى انخفاض الدولار لكن في الأسابيع الأخيرة أظهرت مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية أن معركة التضخم في بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد وفي الوقت نفسه فقد ارتفعت العملة بنحو 4% من أدنى مستوياتها الأخيرة، وتقع الآن بالقرب من أعلى مستوى لها خلال سبعة أسابيع.
ويؤكد المستثمرون هذا الانتعاش المفاجئ لأن الدولار القوي يعني أن المنتجات الأميركية الصنع تصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب كما تنخفض قيمة الإيرادات الخارجية وتضعف حركة وحجم التجارة العالمية.
رياح معاكسة للأرباح الدولية
وقال كبير الاستراتيجيين العالميين في “أل بي أل فايننشال” كوينسي كروسبي: إن حوالي 30 % من جميع عائدات شركات مؤشر “ستاندارد أند بورز 500” يتم تحقيقها في أسواق خارج الولايات المتحدة.
وأوضح كروسبي أن الدولار الأميركي يجد نفسه مرة أخرى عند مفترق طرق مهم في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد بثبات على البيانات فإن مسار الدولار أيضاً لا يزال يركز على التضخم والاستجابة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكتب محللو “ويلز فارغو” في مذكرة بحثية حديثة: كان الدولار الأميركي القوي بمثابة رياح معاكسة للأرباح الدولية وأداء الأسهم وكل ذلك يؤثر في مكاسب المستثمرين الأميركيين التي تأثرت بشكل كبير خلال العام الماضي مع استمرار تشديد السياسة النقدية وقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة عدة مرات.
وكان شهر فبراير (شباط) الماضي صعباً بالنسبة للأسواق حيث أنهى مؤشر “داو جونز” تعاملات الشهر الماضي منخفضاً 4.19% كما انخفض مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” 2.6% وأيضاً خسر مؤشر “ناسداك” المركب ما يزيد قليلاً على 1 في المئة.
ويركز المستثمرون بشكل واضح على الاجتماع المقبل لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال على بعد ثلاثة أسابيع للحصول على إشارات حول اتجاه الأسعار.
ولكن حتى ذلك الحين قد يكتسب المستثمرون بعض البصيرة الثلاثاء المقبل عندما يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ كما أنهم سيراقبون تقرير الوظائف المقرر صدوره الجمعة المقبل بحثاً عن أي ضعف في سوق العمل قد يخفف من مزاج بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.
توقعات بخفض كارثي للتصنيف الائتماني
لكن لا يمكن تجاهل سقف الديون فهناك تهديد كبير آخر على الدولار يلوح في الأفق في الكونغرس خصوصاً أن الصراع مستمر في شأن سقف الديون.
ويمكن أن تبدأ الولايات المتحدة في التخلف عن سداد التزاماتها المالية خلال الصيف أو أوائل الخريف إذا لم يوافق المشرعون على رفع حد الدين (حد الاقتراض الذاتي) قبل ذلك وفقاً لتحليل جديد أجرته لجنة تابعة للحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيض كارثي في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وإلى ارتفاع الدولار حيث يبدأ المستثمرون في بيع أصولهم الأميركية وتحويل أموالهم إلى عملات أكثر أماناً.
ومن المؤكد أن هذا الارتفاع سيقوض دور الدولار كعملة احتياطية تستخدم في المعاملات بالعالم.
وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت في يناير (كانون الثاني) الماضي إن الأميركيين وكثيراً من الناس سيفقدون وظائفهم وبالتأكيد سترتفع تكاليف اقتراضهم.
ويرى المستمرون أن هناك فجوات ضخمة في الأجور والبطالة والأرباح حيث تغيرت الأوضاع خلال العقدين الأخيرين بنسب كبيرة.
وفي عام 2022 كسبت المرأة الأميركية في المتوسط 82 سنتاً مقابل كل دولار يكسبه الرجل وفقاً لتحليل حديث لمركز “بيو” للأبحاث لمتوسط الأجر في الساعة لكل من العاملين بدوام كامل وجزئي.
وهذه قفزة كبيرة من 65 سنتاً كانت تكسبها النساء عام 1982 لكنها بالكاد انتقلت من 80 سنتاً كانت تكسبها في 2002.
فجوة الأجور ومتطلبات البطالة
وأشار التحليل إلى أن التعليم العالي والتحول إلى وظائف ذات رواتب أعلى ومزيد من الخبرة في سوق العمل قد ساعد النساء على تضييق فجوة الأجور بين الجنسين منذ 1982 ولكن حتى مع استمرار تفوق النساء على الرجال في التحصيل العلمي ظلت فجوة الأجور عالقة في نمط الانتظار منذ عام 2002، حيث تراوحت بين 80 و85 سنتاً للدولار.
ويشار إلى أن مطالبات البطالة الأولية التي تقيس عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على تأمين ضد البطالة للمرة الأولى الأسبوع الماضي والمقرر صدورها خلال الساعات المقبلة ستكون هذه آخر بيانات الوظائف الرسمية التي يراها المستثمرون قبل تقرير البطالة المرتقب بشدة لفبراير (شباط) المقرر صدوره الجمعة.
ويتوقع الاقتصاديون أن 195 ألف أميركي تقدموا بطلبات للحصول على بطالة وهي أعلى من الرقم المعدل موسمياً البالغ 192 ألفاً الذي تقدموا بطلبات منذ أسبوعين وجاءت المطالبات الأولية أقل من المتوقع خلال الأسابيع الأخيرة ولا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.
ووفق البيانات المتاحة فقد أضافت سوق العمل الساخنة في الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني) الماضي ما أدى إلى خروج توقعات المحللين عن المعدل الطبيعي ورفع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) من عام 1969.
وهذه أخبار سيئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث كان صناع السياسة يحاولون ترويض التضخم عن طريق تهدئة الاقتصاد من خلال الزيادات المؤلمة في أسعار الفائدة.
