ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية
أعلن المصرف المركزي الروسي، اليوم الخميس، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الروسية، خلال الفترة من30 ديسمبر- كانون الأول الماضي، إلى 6 يناير- كانون الثاني الجاري، بنسبة 0.8 في المئة حتى 582 مليار دولار.
وجاء في تقرير المصرف المركزي الروسي عن الارتفاع: “بلغ حجم الاحتياطيات الدولية الروسية، بحلول 6 يناير، 582 مليار دولار أمريكي، بعد أن ارتفعت خلال أسبوع، بمقدار 4.5 مليار دولار، أو 0.8 في المئة، تحت تأثير المراجعة الإيجابية للتقييم“.
وأشار المصرف إلى أن حجم الاحتياطيات الدولية بلغ، اعتباراً من 30 ديسمبر الماضي 577.5 مليار دولار، بعد انخفاض بمقدار 4.2 مليار دولار، أو 0.7 في المئة خلال أسبوع، تحت تأثير إعادة التقييم السلبي.
الاحتياطيات الدولية الروسية تمثل الأصول الأجنبية ذات السيولة
وتمثل الاحتياطيات الدولية الروسية، الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي، وتتكون من الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والأموال بالعملة الأجنبية.
وفي عام 2022، انخفضت الاحتياطيات الدولية لروسيا للاتحاد بنسبة 8.4 في المئة، واعتباراً من 1 يناير من هذا العام، بلغت 577.5 مليار دولار، وكانت الاحتياطيات وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند مستوى 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير- شباط 2022.
وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على موضوع إمكانية إعادة احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المجمد من قبل الغرب.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تأمل في إعادة احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المجمدة من قبل الغرب، أجاب بيسكوف: “أن الأمل هو آخر ما يموت”، واصفاً مثل هذه الإجراءات من قبل الغرب بأنها “سرقة دولية”.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: “بالنظر إلى أننا نتحدث عن عمل سرقة دولية وانتهاك لكل شيء وكل القواعد والقوانين الدولية فإننا بالطبع سنواصل الدفاع عن مصالحنا، الأمل هو آخر ما يموت”.
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، رداً على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها موسكو في أوكرانيا في 24 فبراير- شباط الماضي.
وشملت العقوبات الغربية على روسيا، تجميد الأصول الروسية في الخارج، واستبعاد عدد من البنوك الروسية خارج نظام “سويفت” العالمي للمعاملات المالية.
ووفقاً لتقدير وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، فإن الدول الغربية، كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا، قامت بتجميد حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، أو حوالي 300 مليار دولار.
