اقتصاد

اتفاق نفطي جديد بين بغداد وأربيل

أكدت شركة توتال إنرجيز الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع العراق بخصوص مشروعها البالغ قيمته 27 مليار دولار هناك مضيفة أن الأمر يبعث برسالة قوية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد.

كان العراق قد أعلن أمس الثلاثاء موافقته على حصة أصغر تصل إلى 30 بالمئة في مشروع توتال إنرجيز الذي تأخر كثيراً مما أحيا اتفاقاً تأمل بغداد في أن يجذب الاستثمارات الأجنبية للعودة إلى البلاد التي عانت من الحرب.

وذكر بيان حكومي عراقي إن مجلس الوزراء وافق على خفض حصته في مشروع لتطوير مصادر الغاز والنفط والطاقة المتجددة في المنطقة الجنوبية من 40 بالمئة الى 30 بالمئة أملاً بحسم المشروع الذي تأجل طويلاً، وأوضح أن شركة نفط البصرة المملوكة لوزارة النفط هي التي ستدير حصة الحكومة بدلا من شركة النفط الوطنية التي الغيت خطوات تأسيسها أخيراً بقرار من المحكمة الاتحادية، وكانت الحكومة العراقية تصر في السابق على حصة 40 بالمئة، الأمر الذي عطل تنفيذ المشروع رغم حاجة البلاد الماسة إلى الغاز كوقود لمحطات الكهرباء لديه.

ويتألف المشروع وهو أحد أهم مشاريع العراق لاستثمار الغاز وتأمين الطاقة البديلة من أربعة محاور:

  • أولها مشروع استثمار الغاز المحترق في المنطقة الجنوبية بسعة 600 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.
  • الثاني لتطوير حقل أرطاوي النفطي.
  • الثالث مشروع تحلية مياه البحر المشترك والرابع مشروع الطاقة الشمسية بسعة ألف ميغاواط.

اتفاق مؤقت..

ووقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالأمس على الاتفاق النفطي “المؤقت” مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فيما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة “سومو” للكرد، كما أصدر السوداني توجيهاً فورياً بتطبيق الاتفاق الذي أبرم مع حكومة إقليم كردستان، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني إن “إيقاف تصدير نفط الإقليم يضر بإيرادات العراق”، مشدداً على “الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر”.

4 بنود أساسيةفي الاتفاق..

وكشف المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن أربعة بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول تصدير النفط، وقال العوادي في تصريح تلفزيوني إن “الاتفاق تضمن أربعة بنود أساسية، الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية سومو وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث للمرة الأولى، وتم الاقتراح أن يكون في منصب معاون لرئيس شركة سومو”.

وأضاف أن “البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة”.

وتابع “البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كردستان مع أربع شركات عالمية، وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة”، وطالب الإقليم بموجب الاتفاق بـ”الاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد”.

ونوه العوادي إلى أن “البند الرابع تضمن فتح حساب مصرفي تحت إشراف الحكومة الاتحادية”، وطالبت بغداد أن يكون الحساب في البنك المركزي، وعدلت الصيغة أن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي، ويخول رئيس حكومة كردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية لعام 2023.

المصدر: وكالات

صفحاتنا على فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى