إيران خفضت صادرات الغاز إلى تركيا بسبب خلل فني
قالت شركة تشغيل الشبكة المملوكة للدولة في تركيا، اليوم السبت، إن إيران خفضت صادرات الغاز إلى تركيا بنسبة 70%، بسبب خلل فني قبل ذروة الطلب في فصل الشتاء.
وذكرت شركة “بوتاس” التركية الحكومية لخط الأنابيب في بيان لها، أن صادرات الغاز إلى تركيا انخفضت وقالت “كمية الغاز التي يتم ضخها إلى تركيا انخفضت من الأول من يناير- كانون الثاني الجاري، بسبب خلل في الشبكة الإيرانية.
وأضافت أن السلطات التركية حثت إيران على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن.
وتابعت شركة “بوتاس” أن تركيا اتخذت احتياطات لمنع تعطل استخدام الغاز في جميع أنحاء البلاد خلال فصل الشتاء، وأنه يتم استخدام الغاز المخزن لتلبية الطلب.
وفي شهر يناير-كانون الثاني 2022، كشف مسؤولون في قطاع الغاز في تركيا أن إيران أوقفت إمداد بلادهم بالغاز الطبيعي بسبب “عطل فني”.
ونقلت “رويترز” عن المسؤولين، أنه بعد وقف تدفق الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا، أصدرت السلطات التركية أمراً إلى محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40%.
وأشار المسؤولون إلى أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 في المئة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة.
وحصلت شركة الغاز التركية الحكومية على قرض قيمته 925 مليون يورو (929 مليون دولار) من “دويتشه بنك” الألماني لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال.
ويسمح القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات لشركة خطوط أنابيب البترول التركية “بوتاس”، بشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين متفق معهم مسبقا في 10 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والجزائر وقطر، وفقاً لبيان نشره المصرف.
والتمويل التاريخي، مضمون من قبل الحكومة التركية ويمكن زيادته في المستقبل، بحسب وكالة “بلومبيرغ”. وتمثل الاتفاقية أول قرض دولي لمشغل خطوط الأنابيب المملوك للدولة لواردات الغاز الطبيعي المسال.
بينما ستمول الاتفاقية جزءاً صغيراً فقط من استهلاك تركيا للغاز، فإنها تمهد الطريق لمعاملات مماثلة ستسمح لشركة “بوتاش” بتنويع إمدادات البلاد التي تهيمن عليها حالياً روسيا وإيران، وفقاً للوكالة.
ويأتي القرض في وقت حرج بالنسبة للشركة، التي تضررت من ارتفاع أسعار الغاز، ما أجبرها على تمرير التكلفة للمستهلكين، في حين تسعى السلطات جاهدة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 24 عاماً قبل عام انتخابي حاسم.
وقالت الشركة إنها تبيع الغاز للمستهلكين المحليين بنسبة 30% من التكلفة. ضخت الحكومة المزيد من الأموال في “بوتاش” خلال الربع الأول أكثر مما فعلت في عام 2021 بأكمله لمواصلة عملها.
وكانت الشركة أيضا أكبر متلق لمبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية البالغة 18 مليار دولار للشركات الحكومية في النصف الأول من هذا العام، مما زاد من الضغط على احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية.
وستستخدم “بوتاش” القرض أيضا لشراء الغاز الطبيعي المسال من موردين في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وسنغافورة والمملكة المتحدة.
تابع المزيد من الأخبار والمواضيع التي تهمك عبر صفحاتنا فيس بوك – قناة التيليغرام – تويتر twitter
