إغراءات أميركيّة لدمشق مقابل وقف الاجتماعات مع أنقرة

الجهود الروسية توجت بلقاء في موسكو جمع وزيري الدفاع السوري علي محمود عباس والتركي اخلوصي اكار واللواء علي المملوك ورئيس المخابرات التركية فيدان كما حضر الاجتماع وزير الدفاع الروسي سرغي شويغر، وهو اللقاء الأول على هذا المستوى منذ اندلاع الحرب في سوريا في آذار ٢٠١١.

سبقت اللقاء، لقاءات بدأت منذ سنوات بين قادتي المخابرات في البلدين، في حين لم تتوقف زيارات قادة المعارضة التركية الى دمشق، وحسب وزارة الدفاع السورية كان اللقاء جيداً، فيما أكد الأتراك على استمرار مثل هذه الاجتماعات، وتسريب المعلومات الإيجابية عنه، لجهة وضع ملفات فتح الطرقات الدولية على طاولة البحث، وتسهيل عمليات التبادل التجاري والترانزيت نحو الأسواق الخليجية والعربية والأوروبية بالإضافة إلى البحث في الملفات العالقة.

وفي المعلومات، أن قيادات المسلحين في شمال سوريا والمسؤولين عن المكاتب السياسية والإعلامية داخل تركيا تبلغوا من المسؤولين الأمنيين في أنقرة قراراً بضرورة التحضير للمصالحات مع الدولة السورية، ومن يرفض ذلك عليه مغادرة المنطقة وإقفال مكاتبه داخل تركيا، كما سرب الأتراك معلومات عن توافق مع دمشق حول كيفية التعامل مع قوات سوريا الديموقراطية، لكن المشكلة تكمن في عدم الوثوق في وعود الأتراك.

وفي المعلومات، ان الاجتماع على  المستوى الوزاري، جاء لي قطع الطريق على أي  لقاء قريب بين الرئيسين  الأسد واردوغان قبل إنجاز الإنسحاب التركي من شمال سوريا وإجراء الانتخابات الرئاسية التركية في حزيران رغم الضغوط الروسية والتمنيات الإيرانية ورغبات أردوغان بعقد الاجتماع سريعاً من أجل استغلاله ضد المعارضة في صناديق الاقتراع.

وحسب المتابعين لملف العلاقات التركية السورية، فإن التقارب بين البلدين من البوابتين الروسية والإيرانية أزعج الولايات المتحدة الأميركية جداً لتأثيراته على كل ملفات المنطقة وتوازناتها.

وتفيد المعلومات أن السوريين تلقوا عبر وزير خارجية عمان رسائل اميركية تضمنت عرضاً لوقف الاتصالات مع تركيا مقابل إجراءات اميركية فورية بتخفيف العقوبات عبر قانون قيصر، وقد رفضت سوريا العرض الأميركي واعتبرت ما يحصل من اجتماعات شأناً يخص الدولة السورية .

وحسب المتابعين، فإن المشاكل كبيرة ومتشعبة بين سوريا وتركيا، ولا يمكن الحديث عن تنفيذ اتفاق اضنة الذي وقع بين الدولتين عام ١٩٩٨ كما تريد انقرة في العام ٢٠٢٢ بعد التحولات الكبرى على الحدود بين الدولتين، وقد نص اتفاق أضنة في بنده الأول، السماح للقوات التركية ملاحقة من يهدد أمنها القومي بعمق ٥ كلم داخل الأراضي السورية بعد الاتهامات لدمشق بإيواء قائد حزب العمال الكردي عبدالله أوجلان ودعم عملياته داخل الأراضي التركية بالإضافة إلى بنود أخرى.

وحسب المتابعين، فإن تركيا تبرر كل عملياتها اليوم باتفاق أضنة، و ما يقوم به جيشها يقع ضمن الاتفاق، وتريد تعديله ليصل إلى عمق ٣٠ كلم وإقامة المنطقة العازلة.

والسؤال هنا للمسؤولين الأتراك حسب المتابعين للملف، كيف يمكن تنفيذ الاتفاق والجيش التركي يحتل معظم مناطق شمال سوريا؟ والمطلوب أولا الانسحاب الفوري من كل الأرضي السورية، والمطلوب من أنقرة أيضا وقف دعمها للجماعات الإرهابية والضغط لانسحابها، وتحديداً المجموعات الإرهابية الدولية وقياداتها وتشجيع المصالحات وانتشار الجيش السوري في المنطقة.

والمطلوب من أنقرة أيضاً وأيضاً، العمل على معالجة ملف اللاجئين السوريين وعودتهم الى كل المحافظات السورية وليس تجميعهم في المنطقة العازلة على الحدود التي تطالب أنقرة بإقامتها، وعندها حسب المتابعين يمكن الحديث عن تشكيل لجنة أمنية لضبط الحدود والنقاش في المسائل العالقة، والبدء بإزالة رواسب المرحلة الماضية الكبيرة والعميقة، كما أن الانفتاح على أردوغان قرار غير شعبي، كما أن قرار الانفتاح لن يعطي الدولة السورية شيئاً إذا لم يتم الانسحاب الشامل من كل أراضيها.

عندئذٍ تمنع دمشق أي تهديد للأمن القومي التركي من أي جهة، وضبط الجماعات الكردية إذا انسحبت القوات الأميركية التي تؤمن الحماية لحزب العمال الكردي وقوات سوريا الديموقراطية، فمشكلة سوريا تكمن في الاحتلالين الأميركي والتركي والحصار الشامل الذي تجاوز كل المواثيق الدولية، ومن دون إنجاز ذلك لا يمكن لسوريا أن تستعيد مكانتها كلاعب أساسي في استقرار المنطقة.

المصدر: قناة العالم

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك  –تلغرام –تويتر