إجراءات سترفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح اليوم السبت أن إجراءات البنك المركزي انعكست إيجابياً على المفاوضات مع الخزانة الأمريكية موضحاً أن هذه الإجراءات سترفع من قيمة الدينار العراقي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت عن صالح قوله أن التعليمات الصادرة تؤشر تحريراً ممنهجاً للتحويل الخارجي من القيود والتعليمات والأعراف المعتمدة سابقاً على حركات ميزان المدفوعات العراقي ما سيرفع من قيمة الدينار العراقي بشكل متسارع.
وأضاف المستشار المالي: الحزمة الإجرائية التي أطلقها البنك المركزي العراقي قبل ساعات هي انعكاس إيجابي لنجاح المفاوضات بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأمريكية وتعد تخفيفاً ممنهجاً للقيود المفروضة وذلك باعتماد الأدوات المصرفية الدولية كقنوات شفافة لانتقال الأموال وعلى نحو تفصيلي أوسع لإجراء عمليات التحويل الخارجي بين العراق والعالم.
وكشف البنك المركزي العراقي أمس الجمعة عن مضامين لقاء محافظه علي العلاق مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون في تركيا.
وأشار المكتب الإعلامي للبنك في بيان إلى أن اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك.
وارتفعت أصوات العراقيين في بغداد وجنوب البلاد مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار في العراق مقارنة بالعملة المحلية حيث نزل العشرات من المحتجين أمس إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بخفض سعر صرف الدولار وحماية الدينار.
كما تظاهر عدد من العراقيين في محافظة واسط جنوباً للمطالبة بخفض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي.
وناشد المتظاهرون بتدخل الحكومة لحماية العملة المحلية رافعين شعارت “كلا كلا لارتفاع الدولار”.
كما رفعوا لافتات تطالب الحكومة بوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني للدولار الذي رفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بشكل كبير.
وكان المئات نظموا تظاهرة أمام مبنى البنك المركزي الأسبوع الماضي احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار.
وسجل الدينار أدنى مستوياته الجمعة حيث بلغ نحو /1670/ ديناراً للدولار.
وفقدت العملة نحو 7% من قيمتها منذ منتصف نوفمبر(تشرين الثاني) وفقاً لوكالة أسوشييتد برس التي ذكرت أن السعر الرسمي هو /1470/ ديناراً للدولار فيما بلغ السعر في السوق السوداء أمس نحو /1610/ للدولار.
وألقى بعض السياسيين في العراق باللوم في انخفاض العملة على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية حيث تمتلك الولايات المتحدة سيطرة كبيرة على إمدادات العراق من الدولارات حيث يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات الأجنبية للعراق في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أواخر العام الماضي بفرض إجراءات أشد صرامة على المعاملات ما أدى إلى إبطاء تدفق الدولارات إلى العراق وتضمنت الإجراءات إدراج عدد من البنوك في القائمة السوداء للاشتباه في غسلها الأموال.
