أوكرانيا تطالب بحصة من أرباح الحرب
طالب وزير الطاقة الأوكراني “هيرمان جالوشينكو” كبرى شركات السلع الأساسية في العالم أن تشارك أوكرانيا أرباحها الإضافية التي حققتها بسبب الحرب.
/200/ مليار دولار بسبب الحرب..
وأكد الوزير الأوكراني في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو” أن شركات الطاقة العالمية حققت أرباحاً ضخمة بسبب الحرب في أوكرانيا، علماً أن أسعار موارد الطاقة ارتفعت في ظل القيود التي فرضها الغرب ضد روسيا، أحد كبار منتجي الطاقة في العالم.
وقال الوزير الأوكراني: “تحقق العديد من شركات الطاقة أرباحاً ضخمة غير مخطط لها بسبب الحرب.. قدرناها بأكثر من /200/ مليار دولار.. أعتقد أنه من العدل مشاركة هذه الأموال مع أوكرانيا.. أعني مساعدتنا في إعادة بناء قطاع الطاقة”.
وقود نووي بديل..
كما حث الوزير الأوكراني الغرب على “سد الثغرات” في العقوبات المتعلقة ببيع موارد الطاقة الروسية، لافتاً إلى أن أوكرانيا بمقدورها توفير وقود نووي بديل حتى تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من التخلص من الاعتماد على الإمدادات الروسية.
شركات كبرى تربح من الحرب..
في السياق ذاته أشارت مجلة “بوليتيكو” إلى أن المبلغ الذي ذكره الوزير الأوكراني تمت الإشارة إليه من قبل وسائل إعلام على أنه الربح الذي حققته /5/ شركات كبرى في العام 2022 وهي: “بي بي” و”شيفرون” و”إكسون موبيل” و”توتال” و”شل”.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن رئيس مجلس إدارة شركة “أوكر أنيرغو” فلاديمير كودريتسكي قوله: “إن الضرر المباشر لنظام الطاقة في أوكرانيا يقدر بمئات الملايين من الدولارات والخسائر الاقتصادية بالمليارات”.
سقف أسعار النفط الروسي..
وكانت إستونيا وليتوانيا وبولندا قد اقترحت في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري خفض سقف أسعار النفط الروسي، المحدد في ديسمبر/ كانون الأول 2022 عند 60 دولاراً، إلى 51.45 دولار للبرميل، فيما طالبت هذه الدول أن يكون سقف أسعار النفط الروسي أقل بنسبة 5% من أسعار السوق حسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.
ويذكر أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفاً على أسعار النفط الروسي اعتباراً من 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحدوداً أقصى على أسعار المشتقات النفطية الروسية اعتباراً من 5 فبراير/ شباط الماضي ويراد من هذا السقف الحد من عائدات روسيا النفطية.
وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر 2022 توريدات النفط الروسي والمشتقات النفطية إلى الجهات الأجنبية التي تلتزم بسقف الأسعار المفروض من قبل الدول الغربية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
