أوروبا تفرض قواعد على استخدام “chatGPT”
ذكرت تقارير أنه من المقرر أن يصوت النواب الأوروبيون غداً الخميس على نص طموح لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي أرجئ اعتماده مراراً بسبب نقاط الجدل المحيطة بهذه التقنيات، وذلك في مسعى لتنظيم تطبيقات المحادثة مثل “chatGPT”.
“chatGPT” يفعل الكثير في عدة ثوان..
واكتشف الرأي العام قدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة في نهاية العام الماضي مع إطلاق شركة “OpenAI” برنامجها “chatGPT” لإنتاج المحتويات التحريرية، القادر على كتابة مواضيع بحثية وقصائد وترجمات في عدة ثوان، وأمام هذه التطورات السريعة، طرحت المفوضية الأوروبية قبل عامين مشروع قانون لم يتم إقراره حتى الآن، ولم تحدد دول الاتحاد الأوروبي موقفها سوى في نهاية 2022، على أن يبلور النواب الأوروبيون المنقسمون بشدة حول هذه المسألة موقفهم اليوم في عملية تصويت ضمن لجان تجري في “ستراسبورغ”، قبل أن يتم إقرار النتيجة خلال جلسة موسعة في يونيو/حزيران المقبل، وعندها تبدأ مفاوضات صعبة بين مختلف المؤسسات.
وذكرت التقارير أن ثمة عوامل أسهمت في تأخير إصدار القانون من بينها ظهور تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشائعة الوظائف القادرة على إنجاز مجموعة متنوعة من المهام، ومن ضمنها برامج توليد محتويات مثل “chatGPT”.
ويأمل النواب الأوروبيون في إرغام المزودين على ضمان حماية ضد المحتويات غير القانونية وكشف البيانات المحمية بموجب حقوق النشر المستخدمة لتطوير خوارزمياتهم، غير أن بعض الخبراء يعدون أن مخاطر الذكاء الاصطناعي المولد للمحتويات لا يتطلب قواعد خاصة للتعامل معه.
حظر على أنظمة التعرف على المشاعر وجمع الصور عشوائياً..
ويعتزم النواب الأوروبيون إدخال حظر على أنظمة التعرف على المشاعر وإلغاء الاستثناءات التي تجيز لقوات الأمن التعرف على الأفراد في الأماكن العامة عن بعد بواسطة القياسات الحيوية، كما يعتزمون حظر جمع الصور بشكل عشوائي على الإنترنت لتطوير الخوارزميات دون الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين.
وتنص مسودة المفوضية التي كشف عنها في أبريل/نيسان 2021 على إطار لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر، على إبلاغ المستخدم بأنه على تواصل مع آلة، وعلى إرغام التطبيقات المولدة للصور على الإشارة إلى أنها مولدة اصطناعياً.
ويتألف مشروع القانون في جوهره من قائمة قواعد ستفرض فقط على التطبيقات التي تعدها الشركات نفسها “عالية المخاطر” بموجب معايير المشرعين، فيما اقترحت المفوضية الأوروبية أن تستهدف الأنظمة المستخدمة في مجالات حساسة مثل البنى التحتية الحرجة والتعليم والموارد البشرية والحفاظ على النظام وإدارة الهجرة وغيرها.
المصدر: الاقتصادية
