رئيس “أودي” السابق نادم أمام المحكمة
اعترف “روبرت شتادلر” الرئيس السابق لشركة “أودي” الألمانية للسيارات، بدوره في فضيحة انبعاثات الديزل خلال محاكمته في ميونخ، وتلقى عرضاً من المحكمة بإمكانية إصدار حكم مع وقف التنفيذ حال أقر بالذنب ودفع غرامة قدرها 1.1 مليون يورو.
رئيس “أودي” السابق أصر في السابق على براءته..
وكان الرئيس السابق لشركة “أودي” قد أعلن مطلع مايو/أيار الجاري أنه سيدلي بالاعترافات، بعد أن أصر في السابق على براءته خلال المحاكمة التي استمرت لمدة عامين ونصف العام، ومن الممكن بعد الاعتراف أن يتم إغلاق القضية المستمرة منذ سبتمبر/أيلول 2020، ومن المرجح أن يتم هذا في يونيو/حزيران (يونيو) المقبل.
ويذكر في هذا الإطار أنه تم التلاعب بالسيارات التي تعمل بمحركات الديزل من خلال نظام الإغلاق التلقائي بطريقة تمتثل لحدود انبعاثات العادم على منصة الاختبار، لكنها في الواقع لا تفي بهذه المعايير خلال السير على الطريق، ورغم أن “شتادلر” ليس متهما بالتحريض على التلاعب بالسيارات، فقد سمح باستمرار بيع هذه المركبات حتى بداية 2018، رغم أنه كان يعلم أن من الممكن التلاعب بقيم انبعاثات العادم.
وأكد شتادلر بجوابه “نعم”، البيان الذي تلاه محاميه أمام المحكمة أمس الثلاثاء، الذي تضمن اعترافه بارتكاب مخالفات، والذي أقر فيه بأنه أتيحت له الفرصة للتدخل لكنه لم يفعل، وأعرب عن ندمه على خياراته.
11 مليون مركبة ديزل حول العالم تلاعبت بها “فولكسفاجن”..
وتجدر الإشارة إلى أنه باعترافه في الجلسة رقم 168 في القضية، يكون “شتادلر” أول عضو في مجلس إدارة مجموعة “فولكسفاجن” المالكة لشركة “أودي”، يعترف أمام المحكمة بتهمة التحايل عن طريق الإهمال في فضيحة الديزل.
وأقرت مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية العملاقة لصناعة السيارات التي تشمل فروعها إلى جانب “أودي” أيضاً “بورش” و”سكودا” و”سيات”، في سبتمبر/أيلول 2015 أنها ركبت برنامجاً للتلاعب بمستويات الانبعاثات في 11 مليون مركبة ديزل حول العالم، حيث تجعل هذه البرامج المركبات تبدو أقل تلويثاً في دراسات المختبرات مقارنة بما هي الحال عليه في الواقع.
وكان “فولفجانج هاتس” المدير السابق لقسم تطوير محركات “أودي” واثنان من كبار المهندسين في الشركة قد اعترفوا بالسماح بتصميم البرامج التي تم عن طريقها الحفاظ على قيم أكسيد النيتروجين عند القيم المسموح بها أثناء الاختبارات لكنها تسمح بإصدار كميات أكبر من المسموح أثناء السير في الطريق.
المصدر: الاقتصادية
