أميركا تدرس تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تجميد بعض أنشطتها النووية
زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، أن أميركا أبلغت “إسرائيل” أنها تدرس دفع “اتفاق جزئي” مع إيران يستند إلى تجميد أجزاء من برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات، وفقاً لما نقل موقع “والا” العبري عن 10 مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين وخبراء أميركيين.
وحسب المصادر، أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن “إسرائيل” والقوى الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) مؤخراً، بالمقترح الأميركي.
تجميد عقوبات أميركا على إيران..
ويدور الحديث عن اتفاق جزئي يشمل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المئة مقابل تخفيف العقوبات على إيران، مثل فك حظر 7 مليارات دولار مجمدة في حسابات بنكية في كوريا الجنوبية.
وفي ذات السياق، قال مسؤول “إسرائيلي” ودبلوماسي غربي للموقع، إن الأميركيين نقلوا العرض إلى الإيرانيين عبر وسطاء، لكن طهران رفضت في هذه المرحلة العرض وأوضحت أنها معنية بالعودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015.
وقال خبيران أميركيان في الشأن الإيراني، إن مستشار الأمن القومي “جيك سوليفان” هو من يقود التحرك لدفع الاتفاق الجزئي مع إيران، بالنظر إلى حقيقة أن التوصل إلى اتفاق كامل لم يعد ممكناً “بسبب المساعدات العسكرية الإيرانية لروسيا وقمع التظاهرات في إيران” على حد زعمه.
وحسب “والا”: “تشير المناقشات في البيت الأبيض بشأن اتفاق جزئي مع إيران إلى نهج جديد من جانب الإدارة تجاه الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني وتوضح مدى قلق الولايات المتحدة بشأن التقدم الذي أحرزه الإيرانيون خلال العامين الأخيرين”.
ولم يصدر بيان رسمي أو يعلق مسؤول حكومي في إيران على التقرير العبري حتى الآن، في حين رفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال اتصال أجراه معها الموقع العبري الرد على ما سمتها “شائعات غير صحيحة تقريباً”، لكن المتحدثة الأميركية قالت إن “الرئيس بايدن ملتزم تماماً بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.. ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف”.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن في أيار 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
