أميركا تحفظ الاتفاق النووي في ثلاجة علاقاتها مع إيران .. وطهران ” تسخن ” البالستي ..
|| Midline-news || – الوسط ..
بدأ مجلس الشورى الايراني مناقشة قانون يهدف الى تعزيز البرنامج البالستي للبلاد وفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني بهدف التصدي للاعمال “ الإرهابية ” لواشنطن ، وفق وسائل الإعلام .
ونقلت وكالة الانباء الطالبية ( ايسنا ) ان غالبية كبيرة من النواب صوتت تأييدا للمناقشة “ الاولية ” لهذا القانون .
وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني ان “ الرسالة واضحة وعلى الاميركيين ان يفهموها بوضوح . ما تقومون به ( الاميركيون ) هو ضد الشعب الايراني والبرلمان سيقاومه بكل قوته ”.
واضافت الوكالة ان نص القانون يلحظ خصوصا رصد اكثر من 260 مليون دولار اضافية للبرنامج البالستي لايران واكثر من 260 مليون دولار لفيلق القدس في الحرس الثوري “ بهدف مكافحة الارهاب ” .
وياتي هذا التصويت في وقت قررت الحكومة الاميركية ابقاء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي وقع في تموز/يوليو 2015 بين ايران والقوى الكبرى ، مع اعلانها انها ستفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها البالستي وما تقوم به في الشرق الاوسط .
وقال مسؤول في البيت الابيض “ نعتزم تطبيق عقوبات جديدة تتصل ببرنامج الصواريخ البالستية الايرانية ”. وسيتم ايضا فرض عقوبات ضد برنامج ايران لتطوير “ زوارق سريعة ” يتم استخدامها في الخليج .
ووقعت حوادث في الاشهر الاخيرة بين زوارق ايرانية سريعة وبوارج اميركية في المنطقة.
وكان الاتفاق النووي مع ايران الذي يحمل رسميا اسم “خطة التحرك المشتركة الشاملة” (جوينت كومبريهنسيف بلان او اكشن) ويعد من اهم انجازات السياسة الدولية لاوباما، وقع وسط ضجة اعلامية كبيرة في 14 تموز/يوليو 2015 في فيينا.
وقد وقعته طهران والقوى الكبرى الست الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا.
وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب مرارا ب”تمزيق” ما اعتبره “أسوأ” اتفاق تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها على الاطلاق.
لكن ادارة ترامب اعترفت مساء الاثنين بان ايران “تنفذ شروط” الاتفاق الذي يقضي بمراقبة دولية للطبيعة السلمية للبرنامج النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الايراني.
ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير 2016 ، يتعين على الادارة الاميركية ان “ تصادق ” عليه كل تسعين يوما امام الكونغرس ، اي ان تؤكد امام السلطة التشريعية ان طهران تحترم بنود الاتفاق .
وقامت ادارة ترامب “ بالمصادقة ” على الاتفاق للمرة الاولى في نيسان/ابريل الماضي . وفي ايار/مايو الماضي اتبع ترامب سياسة الديموقراطي اوباما برفع عقوبات مرتبطة بالبرنامج النووي . الا ان ادارته اطلقت في الربيع عملية مراجعة ما زالت مستمرة لموقفه من الاتفاق .
لكن ترامب تجنب حتى الآن الخروج من هذه الوثيقة المهمة في الدبلوماسية العالمية ومنع الانتشار النووي وكانت ثمرة مفاوضات شاقة استمرت ثلاث سنوات بعد ازمات كادت تؤدي الى الحرب في بداية الالفية الثالثة.
وكان القرار الايجابي لترامب متوقعا حتى لا يثير غضب الدول الاخرى الموقعة. في المقابل، عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة مراقبة الاتفاق عن ارتياحها في حزيران/يونيو لان ايران تنفذ التزاماتها (ازالة ثلثي اجهزة الطرد المركزي التي تملكها والتخلي عن 98 بالمئة من مخزونها من اليورانيوم….)
لكن العلاقات مع ايران توترت مجددا وحكم القضاء الايراني على اميركي في نهاية الاسبوع الماضي بالسجن عشر سنوات بتهمة “التسلل” الى اراض الجمهورية الاسلامية.
وكالات
.
