أموال مشبوهة ترفع أسعار العقارات في العراق!!
أثار الارتفاع الكبير لأسعار العقارات في بغداد وبعض المدن العراقية شكوكاً متزايدة أخذت تحوم حول أموال مشبوهة تقف وراء عمليات الشراء الكبيرة والمُبالَغ في تقدير أسعارها بشكل لافت في الفترة الماضية.
عمليات شراء كبيرة بأموال مشبوهة..
وثارت الشبهات في الآونة الأخيرة حول شريحة واسعة من الأثرياء الجدد عمدوا إلى شراء عقارات وبمبالغ كبيرة في أحياء راقية داخل العاصمة بغداد، ما تسبب بارتفاع الأسعار إلى أضعاف عدة خلال عام واحد، وأمام هذا الواقع، قرر البنك المركزي العراقي الإشراف على بيع العقارات عبر المصارف بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري لمنع غسيل الأموال، وذكر في بيان أن عملية بيع أي عقار تتجاوز قيمته /500/ مليون دينار عراقي (378 ألف دولار)، ستكون مشروطة بوضع الأموال في المصارف وإعطاء إشعار لدائرة تسجيل العقاري قبل البدء بمعاملة نقل الملكية، مبيناً أن هذه الخطوة ستشمل جميع عمليات البيع والشراء في العقارات خلال الأشهر المقبلة، ودعا المصارف العراقية إلى عدم تسهيل هذه العمليات وعدم استقطاع مبالغ كبيرة من تجار العقارات.
أسعار خيالية للمتر المربع في بغداد..
في المقابل أشار علي عبد الكريم (وهو صاحب مكتب لبيع وشراء العقارات) إلى أن أسعار العقارات في بعض مناطق بغداد وصلت إلى /18000/ دولار للمتر المربع الواحد، عازياً السبب إلى غسيل الأموال والهجرة من بقية المحافظات إلى العاصمة، كون بغداد باتت مركزاً للعمل بعكس مناطق أخرى من العراق، وأضاف: “في بعض مناطق بغداد وصل سعر المتر المربع الواحد إلى أسعار خيالية جداً، ففي منطقة الجادرية مثلاً يتراوح من /10/ آلاف الى /15/ ألف دولار، كما وصل السعر في منطقة المنصور غرب بغداد إلى /15/ ألف دولار، وبلغ سعر المتر المربع الواحد في حي القادسية /4000/ دولار، فيما وصل سعره في الشارع التجاري في حي الجامعة غرب بغداد إلى /10/ آلاف دولار”.
واعتبر الباحث الاقتصادي صفوان قصي أن شراء تلك العقارات هدفه تجنب الكشف عن مصادر هذه الأموال المشبوهة، مشيراً إلى أن بعض المناطق باتت حيوية في مجال جلب المستثمرين، وإلى أن هذه العقارات باتت جزءاً من غسيل الأموال بعيداً عن رقابة البنك المركزي، فمكتب مكافحة غسيل الأموال حاول توسيع دائرة النشاط لكن هناك تلكؤاً في عملية الاستجابة له على حد قوله.
المصدر: إندبندنت عربية
