أمريكا أمام معضلة صعبة بين رفع الأجور ولجم التضخم
حذر اقتصاديون أمريكيون من أن رفع الأجور سيؤثر على عملية لجم التضخم الشديد في الولايات المتحدة، مؤكدين أن مؤشرات اعتدال هذه الأجور هي شرط لا غنى عنه لهذه العملية.
وأكدت ’’نيلا ريتشاردسون’’ كبيرة الاقتصاديين في شركة ’’ايه دي بي’’ (التي تتولى إدارة مدفوعات الرواتب) في دراسة عن العمالة في القطاع الخاص كلّ شهر، على رفع الأجور والضغوط بدأت تشهد تراجعاً.
وشهدت الرواتب في الولايات المتحدة ارتفاعاً في السنتين الماضيتين بسبب نقص في اليد العاملة، قبل أن تعتدل مؤشراتها مؤخراً، فيما لاتزال الأخطار قائمة وفقاً للخبراء الاقتصاديين، وشهدت الأجور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أبطأ نموّ منذ مارس (آذار)، وفق ما بيّنت الدراسة حيث ارتفعت بنسبة 7.3% في أثناء سنة للموظّفين الذين بقوا في شركاتهم وبمعدّل 15.2% لهؤلاء الذين انتقلوا إلى مؤسسات جديدة.
وقالت ’’نيلا ريتشاردسون’’ في مؤتمر عبر الهاتف: إنه أمر إيجابي إذ لا بدّ من أن تتقدّم الأجور بوتيرة سليمة كي يتراجع التضخّم، وبات المُنحنيان يتقاربان حيث تباطأ التضخّم في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 7.1% خلال سنة في مقابل 7.7% في أكتوبر (تشرين الأول) وفق مؤشّر «سي بي آي» القائم على المعاشات التقاعدية الأمريكية.
الحاجة إلى العمالة..
توقعت ’’جوليا بولاك’’ كبيرة الاقتصاديين في موقع إعلانات الوظائف «ZipRecruiter» في تصريحات لوكالة ’’فرانس برس’’ أن يبقى ضغط الأجور تصاعدياً في المستقبل القريب، ولا سيّما أن نقص اليد العاملة قد يتواصل وهذا النقص هيكلي والسوق بحاجة إلى /4/ ملايين شخص، حسب ما قال في ديسمبر/ كانون الأول جيروم باول رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي.
ويعزى الوضع بجزء منه إلى تقاعد الكثير من العمّال منذ بدء انتشار الجائحة التي أودت بحياة /1.5/ مليون شخص في البلاد، إضافة إلى هجرة غير كافية نتيجة سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإغلاق الحدود الأمريكية مدّة سنة ونصف سنة بسبب كوفيد-19.
وكان أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة قد عانوا من صعوبات منذ سنتين في إيجاد ما يكفي من عمّال نظافة وسائقين ومدرّسين وغيرهم، وباتوا يعرضون تأميناً صحياً أفضل وساعات عمل أكثر مرونة أو أقصر واحتمال العمل من المنزل ومزيداً من المال في مسعى إلى استقطاب المرشّحين.
مشكلة الأجور..
حينما كانت الولايات المتحدة خاضعة لتدابير الإغلاق في أبريل (نيسان) 2020 ارتفعت الرواتب بنسبة 8% مقارنة بالشهر عينه من العام السابق وفق بيانات وزارة العمل، وسجّلت أولى الزيادات بالأجور في أوساط العاملين في مجال الصحة والبيع بالتجزئة الذين كانوا على الخطوط الأمامية رغم الأخطار المحدقة بهم.
وكرّت السبحة لتشمل قطاع الفنادق والنقل واللوجستية، إذ تعدّ الأجور منخفضة نسبياً وحصل الموظّفون من خارج الملاك الوظيفي على زيادة في الأجور تخطّت 10% فترة من الفترات حسب ’’جوليا بولاك’’.
العمل من المنزل..
قدّمت هذه الزيادات لمواجهة إغراءات العمل من المنزل المقرون بمنافع عدّة تجذب الكثيرين، وبات من الممكن تنفيذ مهام مساعدة الزبائن التي كانت في السابق تقام في أماكن ضيّقة نسبياً في مراكز اتصال شديدة الضجّة عبر الإنترنت من المنزل، غير أن تباطؤ ارتفاع الأجور بات اليوم عاملاً مهمّاً للاحتياط الفدرالي في مساعيه إلى احتواء التضخّم، فالبنك المركزي الأمريكي يبطئ عن قصد النشاط الاقتصادي مع رفع نسب الفائدة لهذا الغرض مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر زيادة البطالة.
المصدر: أ ف ب
