أسعار المستهلكين الألمان ترتفع بأكثر من المتوقع
أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى زادت بأكثر من المتوقع في فبراير/ شباط، ما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي أمس، إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 9.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها 9 في المائة وأعلى قليلا من الزيادة في كانون الثاني (يناير) التي بلغت 9.2 في المائة.
وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) ارتفعت الأسعار 1 في المائة متجاوزة أيضاً التوقعات بارتفاع 0.7 في المائة على أساس شهري، وفقاً لـ”رويترز”.
وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ تموز (يوليو) وعد بتحرك آخر كبير في آذار (مارس)، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس، نظراً لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في تشرين الأول (أكتوبر).
ورفض يواخيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني هذه الدعوات في وقت سابق أمس قائلاً: إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة يحتمل أن تساعد في خفض التضخم على المدى القريب، لكنها لا تؤثر في المدى المتوسط.
وقال ناجل في كلمة: “خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لمارس لن تكون الأخيرة، قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك”.
وانخفضت الأجور الحقيقية للموظفين في ألمانيا 2022 للمرة الثالثة على التوالي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس، أن السبب في ذلك هو زيادة بنسبة 6.9 في المائة في أسعار المستهلك جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ولم تتمكن الزيادة الاسمية في الأجور البالغة 3.5 في المائة من موازنة ذلك، ما أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقية بنسبة 3.1 في المائة.
وقضى التضخم على زيادات الأجور في 2021، وفي 2020 كان خفض ساعات العمل، الذي زاد تطبيقه بشكل كبير خلال أزمة كورونا، هو الذي تسبب في خفض الأجور الاسمية.
وقام مكتب الإحصاء بتصحيح أرقام أولية أعلن عنها في 7 شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعد أخذه في الحسبان على وجه الخصوص إعادة حساب معدل التضخم لعام 2022، الذي عدله إلى 6.9 في المائة بدلا من 7.9 في المائة.
وكشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ربع الألمان يعتزمون التقشف هذا العام في العطلات والسفر.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه نادي السيارات الألماني (إيه دي إيه سي) أمس، أن 24 في المائة من إجمالي خمسة آلاف شخص شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم سينفقون أموالاً أقل على السفر أو سيتخلون عن قضاء عطلات تماما هذا العام.
في المقابل ذكر 23 في المائة من الألمان أنهم يعتزمون زيادة نفقاتهم على السفر، بينما ذكر 51 في المائة آخرون أنهم لن يغيروا ميزانيتهم المخصصة للسفر عن العام الماضي.
وفي استطلاع مماثل أجري 2021 ذكر 11 في المائة فقط من الألمان أنهم يخططون لخفض نفقاتهم على السفر، لكن المقارنة هنا بعام كورونا الأول 2020 من الممكن أن تكون غير دقيقة، حيث ألغي في ذلك العام عديد من الرحلات.
وبشكل أساسي ازداد اشتياق الألمان لقضاء عطلات، حيث قال 32 في المائة منهم في الاستطلاع الأحدث إن الاشتياق للسفر صار أكبر مما كان عليه في 2022، بينما ذكر 6 في المائة فقط أنه صار أقل.
المصدر: الاقتصادية
