أسعار الفائدة والبنوك والتضخم تؤجج مخاوف وول ستريت
تأثرت سوق الأسهم الأمريكية بمخاوف حيال تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي والتداعيات المحتملة لأكبر فشل مصرفي منذ الأزمة المالية وذلك في الوقت الذي أزال فيه تقرير الوظائف الأمريكية المتفاوت الجمعة بعض التوجسات المرتبطة بالزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يؤدي تقرير أسعار المستهلك المرتقب الثلاثاء إلى إعادة إشعال المخاوف من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بطريقة كتلك التي هزت الأسواق العام الماضي وهو أمرٌ لن يكون مرحباً به في السوق الذي يعاني أساساً نوبة قلق شديدة في أعقاب أزمة مجموعة “إس في بي” المالية الأسبوع الفائت.
ارتباك وعدم يقين
وكان المتداولون يترقبون بحذر أي علامات عدوى في القطاع المالي وخارجه في أعقاب مشاكل “إس في بي” الذي أصبح أبرز انهيار لمؤسسة مالية في الولايات المتحدة منذ ما يزيد على عشر سنوات ومؤسسة الإقراض الإقليمية الثانية التي تتداعى هذا الأسبوع بعد أن أعلنت شركة “سيلفرغيت كابيتال كورب” التي تركز على التشفير عن خطط لإنهاء العمليات والتصفية الطوعية للبنك التابع لها.
وقال روبرت بافليك كبير مديري المحفظة في “داكوتا ويلث”: هناك حالة من عدم اليقين تدور حول تقرير التضخم مع الكثير من الارتباك المحيط بفشل بنك وادي السيليكون والذي يُخشى أن يتحول إلى مشكلة أكبر مضيفاً أن السوق يتعامل مع الارتباك وعدم اليقين في إطار زمني قصير للغاية.
إلى ذلك يزداد قلق المستثمرين من أن حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم التي تتخذ إنهاء عصر الأموال الرخيصة وسيلة لها قد كشفت عن تصدعات في الاقتصاد يمكن أن تتسع إذا ما تم رفع أسعار الفائدة أكثر.
الفائدة والعوائد
وبدت الأسواق الجمعة وكأنها تخفض توقعاتها بشأن تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي مع فرصة بنسبة 40% أن يرفع الأخير أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع 21 و22 مارس (آذار) الجاري ونمت هذه الاحتمالات إلى نحو 70% حتى يوم الخميس لكنها تراجعت الجمعة بعد بيانات التوظيف وتكشفت بعض الحقائق بشأن حجم مشكلات القطاع المصرفي الأمريكي وذلك وفقاً لمجوعة “سي إم إي” المالية.
وفي وقت متأخر الجمعة كانت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين والتي تتابع عن كثب توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض في يومين منذ سبتمبر (أيلول) 2008.
ويمكن أن تتغير توقعات أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل كبير إذا جاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير (شباط) أعلى من الزيادة السنوية البالغة 6% المتوقعة من قبل المحللين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم.
ومن الجدير بالذكر أن تقرير أسعار المستهلكين القادم سيتبعه مزيد من بيانات التضخم ممثلة بمؤشر أسعار المنتجين في اليوم التالي.
التركيز على التضخم
وفي حين أن اعتدال التضخم السنوي من ذروة 9% العام الماضي إلى مستويات 6% الحالية كان خطوة سهلة فإن الانتقال من 6% إلى 3% سيكون مساراً أكثر صعوبة بحسب جون لينش كبير مسؤولي الاستثمار في “كوميركا ويلث مانجمنت”.
ويذكر أن الأسواق مرّت في المتوسط بفترات أكثر تقلباً بالتزامن مع قراءات مؤشر أسعار المستهلك العام الماضي حيث تحرك “إس آند بي” بمتوسط 1.8% صعوداً وهبوطاً مقابل متوسط حركة يومية 1.2% في كلا الاتجاهين بشكل عام في ذلك الإطار الزمني.
وفي منتصف يوم الجمعة الماضي زادت حدة التقلبات وأشارت تحركات «إس آند بي» إلى أن إصدار بيانات أسعار المستهلكين سيحرك المؤشر بنسبة 1.8% في أي من الاتجاهين في الساعة التالية للإصدار وفقاً لتقديرات «Optiver».
مقياس الخوف
في الأثناء ارتفع ما يسمى بـ «مقياس الخوف» في وول ستريت حيث سجل مؤشر التقلب «Cboe Volatility Index» أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وسط عمليات بيع واسعة النطاق للأسهم.
وإلى جانب علامات انخفاض التضخم يمكن أن يطمئن خمود نار قضية “إس في بي” وعدم انتشارها لتعم قطاع البنوك الأوسع المستثمرين وبهذا الصدد قال جيمس راجان مدير أبحاث إدارة الثروات في “DA Davidson “: إذا أعلنت البنوك أن مواردها المالية في حالة جيدة ولم تتعرض إلى مشكلات بهذا الحد فقد يؤدي ذلك إلى استقرار السوق قليلاً.
