في ظل أزمة مالية حادة في تونس.. صندوق النقد بصدد منحها قرضاً على 48 شهراً

في ظل أزمة مالية حادة تواجه تونس، واختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، أعلن صندوق النقد الدولي السبت توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية لمنحها قرضا بقيمة 1,9 مليار دولار على 48 شهراً.
وجاء في بيان الصندوق أن “الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في كانون الأول المقبل”.
وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة تفاقمت في تموز 2021.
وأضاف بيان الصندوق “يؤثر تدهور الوضع العالمي وارتفاع أسعار السلع على الاقتصاد التونسي”.
وأكد أن وضع خريطة طريق لإصلاحات اقتصادية يتطلب “تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام”.
واقترحت الحكومة التونسية على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنصّ على تجميد الترفيع في رواتب موظفي القطاع العام وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.
لكنّ الاتحاد العام التونسي للشغل رفض خطة الإصلاحات الحكومية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.
وكان الصندوق أشار إلى “التحديات البنيوية الكبرى” التي تواجه تونس في ظل “اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلّي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية،
ومعدّل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية”.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية حادة مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 1،9% والبطالة إلى 51،3% في بلاد يقطنها نحو 12 مليون نسمة.
يضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا والتي تسبّبت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وأوكرانيا وروسيا هما تقليديا المورّدان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.