أداء قوي للقطاع الخاص في الإمارات مطلع 2023
حققت الشركات غير النفطية في الإمارات توسعاً قوياً في بداية العام 2023 رغم تراجع النمو عن أعلى مستوياته بعد الوباء في النصف الثاني من عام 2022.
وارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد في حين ساعدت قوة سلاسل التوريد واستقرار وأسعار الطاقة في الحفاظ على استقرار تكاليف مستلزمات الإنتاج في الإمارات.
واستمر نشاط التوظيف والشراء في الزيادة لكن الشعور تجاه النشاط المستقبلي ظل ضعيفاً في سياق البيانات التاريخية.
وأشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة “إس أند بي جلوبال” (وهو مؤشر مركّب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط) إلى تحسن قوي في أحوال القطاع في بداية 2023 حيث سجل /54.1/ نقطة في شهر يناير(كانون الثاني) ومع ذلك فقد انخفض المؤشر جزئياً من /54.2/ نقطة سجلها في شهر ديسمبر(كانون الأول) ووصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2022.
وفي حين استمر معدل نمو النشاط التجاري بشكل حاد ظل مؤشر الإنتاج كما هو من دون تغير عند أدنى مستوى مكرر في /16/ شهراً خلال شهر يناير (كانون الثاني).
وشهد خُمس الشركات المشاركة في الدراسة ارتفاعاً في مستويات إنتاجها خلال الشهر بينما سجلت 2% فقط انخفاضاً ووفقاً لأعضاء اللجنة فقد كان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة المبيعات وزيادة التسويق والجهود المبذولة لإنجاز المشاريع القائمة.
تدفقات الطلبات
في الوقت ذاته أعلنت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط عن زيادة حادة في تدفقات الطلبات الجديدة في شهر يناير (كانون الثاني) ووصل هذا الارتفاع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ومع ذلك وعلى غرار الإنتاج ظل معدل التوسع أضعف من تلك المسجلة خلال مُعظم عام 2022.
وتعثر نمو المبيعات الإجمالي جزئياً بسبب الانخفاض المستمر في طلبات التصدير حيث انخفضت بأسرع معدل لها منذ شهر يونيو (حزيران) 2021 في ظل ضعف الظروف الاقتصادية العالمية.
وواصلت الطلبات الجديدة المتزايدة الضغط على القدرات الإنتاجية للشركات في شهر يناير (كانون الثاني) ما أدى إلى زيادة أخرى (وإن كانت متواضعة) في حجم الأعمال غير المنجزة.
ولتعزيز القدرات الإنتاجية رفعت الشركات أعداد الموظفين بمعدل أسرع مما كانت عليه في شهر ديسمبر (كانون الأول) رغم أن بعض الشركات المشاركة ذكرت أن عمليات التوظيف استغرقت وقتاً أطول من المعتاد وساهمت في زيادة الأعمال المتراكمة.
كما وسّعت الشركات غير المنتجة للنفط مُشترياتها من مستلزمات الإنتاج في بداية العام إلا أن الارتفاع القوي في مستويات الشراء كان الأبطأ منذ ستة أشهر.
استقرار التكاليف
وذكرت بعض الشركات أن المورّدين تمكنوا من تسليم المواد في الوقت المناسب ما أدى إلى تحسن في الأداء العام للموردين.
كما ارتفع مخزونات المشتريات ولكن بشكل متواضع وفي الوقت نفسه أشارت بيانات شهر يناير (كانون الثاني) إلى عدم وجود ضغوط تضخمية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط حيث كانت أسعار مستلزمات الإنتاج مستقرة على نطاق واسع للشهر الثاني على التوالي.
وساعدت سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل في الحفاظ على استقرار التكاليف وفقاً لأعضاء اللجنة ما أدى إلى تعويض ارتفاع أسعار بعض المواد ولم تتغير تكاليف التوظيف للشهر الثاني على التوالي.
ونتيجة لذلك أفادت الشركات بوجود انخفاض إضافي في متوسط أسعار المبيعات خلال شهر يناير (كانون الثاني) وتسارع معدل الانخفاض المتواضع قليلاً منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) وكان الأسرع في خمسة أشهر حيث لجأت الشركات في كثير من الأحيان إلى تقديم عروض ترويجية للأسعار في محاولة لجذب المبيعات.
من ناحية مستقبلية قدمت شركات الإمارات غير المنتجة للنفط توقعات ضعيفة للنشاط المستقبلي في شهر يناير (كانون الثاني) وإن كانت لا تزال إيجابية بشكل عام.
وارتفعت درجة التفاؤل قليلاً عن أدنى مستوى سجلته في /22/ شهراً في شهر ديسمبر (كانون الأول) وتأمل الشركات أن يستمر تحسن ظروف السوق.
تحسن قوي
وقال ديفد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في “إس أند بي جلوبال ماركت إنتريلجينس”: في حين سجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي أدنى مستوى له في مُدة عام عند /54.1/ نقطة خلال شهر يناير (كانون الثاني) فقد استمر في الإشارة إلى تحسنٍ قوي في ظروف الأعمال بالشركات غير المنتجة للنفط في بداية عام 2023 وارتفعت مستويات النشاط بشكل حاد استجابة لزيادة قوية أخرى في تدفقات الطلبات الجديدة على الرغم من أن معدل نمو النشاط كان أبطأ معدل مكرر منذ /16/ شهراً.
وأضاف: أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022.
وتابع: مع ذلك فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة في مُعدل طلب الصادرات في يناير (كانون الثاني) حيث شهدت الشركات انخفاضاً في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو 2021 وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بشأن توقعات الإنتاج المستقبلية وظل مستوى الثقة من بين الأضعف في تاريخ السلسلة على الرغم من تحسنه بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر (كانون الأول) الأدنى.
