أبوظبي والسعودية تقودان البورصات العربية إلى مكاسب
قاد سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية مكاسب البورصات العربية بعدما ربح رأسمالهما السوقي ما يربو على 125 مليار دولار خلال تداولات شهر أذار/ مارس الماضي، وفق صندوق النقد العربي.
وأظهرت النشرة الشهرية لصندوق النقد العربي، التي ترصد أداء البورصات العربية، أن مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوزت 55 مليار دولار ليرتفع رأسماله السوقي من 685.8 مليار دولار في نهاية شباط/ فبراير وصولاً إلى 740.8 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق دبي المالي إلى 162.3 مليار دولار، وبورصة قطر إلى 162.7 مليار دولار.
وأظهرت النشرة أن مكاسب السوق المالية السعودية تجاوزت 70.2 مليار دولار، وبذلك يرتفع رأس المال السوقي للسوق السعودية من 2.59 تريليون دولار في نهاية فبراير/ شباط إلى 2.66 تريليون دولار نهاية مارس/ آذار الماضي.
إقرأ أيضاً: مكاسب البورصات العربية في الأسبوع الماضي
أبوظبي والسعودية تتصدران ترتيب البورصات العربية
وحسب النشرة، سجل رأس المال السوقي لبورصة الكويت نحو 147.5 مليار دولار، وبورصة مسقط أكثر من 62 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 53.1 مليار دولار، وبورصة مصر 33.9 مليار دولار وبورصة عمان 26.5 مليار دولار.
ووصلت القيمة السوقية لبورصة بيروت إلى 18.8 مليار دولار مع نهاية مارس/ آذار الماضي، وبورصة تونس إلى 7.86 مليار دولار، وبورصة فلسطين إلى 4.99 مليار دولار، وبورصة دمشق إلى 2.36 مليار دولار، وبورصة الخرطوم إلى 2.04 مليار دولار.
وأوضح التقرير أنه على صعيد الأداء سجلت البورصات العربية تبايناً في مؤشراتها تزامناً مع حالة التباين التي سجلتها الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة، متأثرة بالاضطرابات التي شهدها القطاع المالي وأسفرت عن إفلاس بعض البنوك العالمية، إضافة إلى قرارات الفيدرالي الأميركي الأخيرة برفع أسعار الفائدة.
وتشهد أسواق المال لدى دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، طروحات وإدراجات جديدة جذابة، وسط توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد بشكل كلي وأداء الشركات بشكل خاص.
وسجلت البورصات العربية تبايناً في مؤشراتها تزامناً مع حالة التباين التي سجلتها الأسواق المالية العالمية، وبعض الأسواق الناشئة متأثرة بالاضطرابات التي شهدها القطاع المالي، وأسفرت عن إفلاس بعض البنوك العالمية، إضافة إلى قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة برفع أسعار الفائدة.